تجنيد 800 حارس شواطئ لحماية المصطافين ببجاية

فيما أقحمت مديرية الشباب والرياضة 5 آلاف شاب في العملية

عرفت التحضيرات الخاصة لموسم الاصطياف ببجاية وتيرة سريعة، خاصة من جانب مديرية الحماية المدنية، التي رخصت لفتح أزيد من 35 شاطئا، منها ثلاثة جديدة تمت تهيئتها مؤخرا بالتعاون مع مصالح الولاية والأمن، كما جنّدت المديرية أزيد من 800 حارس شواطئ لهذا الموسم بفارق 300 عون مقارنة بالسنة الماضية.
إلى جانب ذلك، تم تدعيم رجال الحماية المدنية بحوالي 18 زورقا من نوع "زودياك"، وهو ما اشتكى منه الحراس والمصطافين الموسم الماضي لما افتقد هؤلاء الرجال لأبسط إمكانيات العمل الخاصة لنقل الضحايا من البحر إلى الشاطئ لتلقي الإسعافات.
وحسب بيان الحماية المدنية، فإن مصالح الولاية جنّدت أزيد من 230 عون في إطار مشروع الجزائر البيضاء لتكليفهم بتنظيم الشواطئ بشكل متواصل، حيث تتكفل مديرية النشاط الاجتماعي بمستحقاتهم ويكونون تحت سلطة رؤساء البلديات الساحلية والدوائر.
من جهتها، تكفلت مديرية الشبيبة والرياضة بتجنيد أزيد من خمسة آلاف شاب في إطار الحركة الجمعوية لتنظيم حملات دورية لتنظيف الشواطئ والتوعية البيئوية، وهي العملية التي تمتد إلى 17 جويلية القادم.
وفي سياق متصل، قرر والي بجاية تسخير غلاف مالي قدره 40 مليار سنتيم يوجه لتحضير الأوساط الحضرية وتدعيم الإنارة العمومية التي لا تزال تمثل نقطة سوداء في المدن الساحلية الكبيرة منها بلديات تيشي، ملبو، أوقاس التي لا تزال أكبر شوارعها تفتقد للإنارة العمومية.
للإشارة، فإن عددا كبيرا من المنتخبين والمسؤولين وحتى السياح الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن العام الماضي عبروا عن امتعاضهم واستيائهم من دور الحماية المدنية خلال الموسم الصيفي الماضي لما تبين لهم محدودية إمكانيات العمل بالمقارنة بالتدفق الهائل للسياح الذين يفوق عددهم عشرة ملايين مصطاف، وكذا ارتفاع حصيلة الغرقى التي جعلت بجاية تحتل المرتبة الأولى وطنيا في عدد ضحايا الشواطئ المسجلين بإقليم الولاية.
زيادات في تسعيرة النقل تثير حفيظة سكان دائرة سيدي عيش
احتج سكان بلديات تنبدار، الفلاي، سوق أفلا وتيفرة التابعة لدائرة سدي عيش، غرب ولاية بجاية، من الاكتظاظ الذي آل إليه قطاع النقل، حيث عبّروا عن استيائهم للزيادات الأخيرة لتسعيرة النقل التي زادت بخمسة دنانير بعد أن شهدت هذه البلديات في الفترة الأخيرة عدة اضربات قام بها الناقلون، للمطالبة برفع تسعيرة النقل بحجة بعد المسافة من بعض البلديات ودائرة سيدي عيش، كما طرحوا أيضا مشكل الطرقات المهترئة التي كثيرا ما سببت لهم أعطاب وأضرارا لمركباتهم وهو ما يرهق كاهلهم بأعباء إضافية فهم يرون أن الحل الأنسب لتجاوز المشكل هو الزيادة في السعر لتغطية هذه الخسائر المحتملة. من جهتهم، رفض المواطنون هذا القرار مطالبين السلطات المحلية ومديرية النقل بالولاية التدخل لتنظيم القطاع، والتكفل التام بأهم احتياجاتهم خاصة من حيث توفير متطلبات الحياة الكريمة وإعادة تهيئة الطرقات الرابطة بعاصمة الدائرة التي كثيرا ما أعاقت تحركات المواطنون.