بن عيسى: صلاحيات غرف الفلاحة الولائية ستعزز ابتداء من اكتوبر القادم

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الإثنين أن صلاحيات و امكانيات الغرف الولائية للفلاحة ستتعزز ابتداء من اكتوبر القادم بفضل تطبيق "البرنامج الوطني لتقوية القدرات" الذي يسعى لرفع مستوى التكفل بانشغالات المتعاملين.
و أكد بن عيسى خلال اجتماع بمسؤولي هذه الهيئات ان "الغرف الولائية للفلاحة يجب ان تصبح الملجأ التلقائي و الوحيد للفلاحين و الموالين و ان توفر لهم كل المعلومات الضرورية (...) لتسترجع بهذا ثقتهم بها".
و أشار الوزير إلى ان قانون الغرف التجارية الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا "سيعطي هذه الغرف المكانة المؤسساتية التي تستحقها". و دعا ممثلي الغرف الولائية إلى "التوقف على اعتبار الفلاح مسكينا يحتاج إلى الدعم" و اعتباره بدل ذلك "متعاملا اقتصاديا خالقا للثروة يحتاج كأي متعامل اخر للمعلومات و الاليات اللازمة لكي ينجح و إلى لغة واضحة و عصرية للتفاوض وسط المجالس متعددة المهن". و وجه بن عيسى نفس النداء إلى ممثلي معاهد التكوين الفلاحي ل"مرافقة ميدانية " لبرنامج تعزيز القدرات.
و لدى تطرقه إلى التحديات المستقبلية للقطاع ذكر الوزير بان "توفير الاسمدة و البذور في الوقت و تحسين المكننة و تطوير السقي التكميلي" تشكل اهم رهانات السنة الفلاحية القادمة. أما بخصوص أسعار المنتجات الفلاحية التي تعرف ارتفاعات من حين إلى اخر اعتبر المسؤول الاول عن القطاع ان "مفتاح استقرار الاسعار هو خلق حالة اطمئنان في السوق". و قال" عندما ينتج الفلاح كميات كافية و يتم الاعلان عن وجود الوفرة وعندما تصل هذه المعلومة للمستهلك فلا يهرع لشراء كميات كبيرة خوفا من الندرة. عند ذلك فقط تستقر الاسعار". و اخيرا دعا الوزير ممثلي الغرف الولائية الحاضرين إلى الشروع في التحضير لانتخابات تجديد العهدة المقررة في فبراير 2011 . و خلال مختلف تدخلاتهم كشف هؤلاء المسؤولين عن جملة من الانشغالات و العراقيل التي تعيق التنمية الفلاحية بولاياتهم تمحورت عموما حول مشكل التهريب و نقص التموين بالطاقة و الافتقار إلى الاسمدة المكيفة مع نوعية كل ارض اضافة إلى ارتفاع اسعار مواد البناء الضرورية لانشاء أحواض السقي.