واشنطن وباريس ترفضان تزويد الجزائر بصور الأقمار الصناعية عن تحركات المسلحين بالساحل

في الوقت الذي تشيدان باستراتيجيتها في مكافحة الإرهاب وتتنافسان على بيعها الأسلحة

أفاد خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، الدكتور أحمد عظيمي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا رفضتا طلب الجزائر تزويدها بصور الأقمار الصناعية حول تحركات المسلحين بمنطقة الساحل الإفريقي، في الوقت الذي تعلن باريس وواشنطن عن تأييدهما لاستراتيجية الجزائر في مكافحة الإرهاب، وتؤكدان تعاونهما معها، واستعدادهما لتمكينها من الوسائل الضرورية لمحاربة الإرهاب
كشف الدكتور أحمد عظيمي، في تصريح ل”الفجر”، ورود معلومات مؤكدة تفيد بأن فرنسا وأمريكا رفضتا تزويد الجزائر بصور ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية عن تحركات المسلحين بمنطقة الساحل الإفريقي، وهي الصور التي قد تكون عنصرا فاعلا في تحديد الأهداف الاستراتجية لمكافحة الإرهاب بالمنطقة، لاسيما بالحدود الجزائرية - المالية - الموريتانية، بعد الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها 9 عناصر من أفراد حرس الحدود، بولاية تمنراست، نهاية الأسبوع الأخير.
ويعبر هذا الرفض عن استمرار التناقض وازدواجية الطرح الأمريكي والفرنسي معا تجاه الاستراتيجية الجزائرية في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، خاصة بعدما تبنت الجزائر مسؤولية قيادة العمليات العسكرية بالمنطقة، ونجحت في توحيد جهود دول الساحل بالتعاون والتنسيق تحت قيادة مشتركة، لوضع حد للتهديد الإرهابي، وكل أشكال التدخل الأجنبي.
ففي الوقت الذي تشيد فيه الدولتان بجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب، وتعربان عن استعدادهما في كل المناسبات، للتنسيق والتعاون مع الجزائر، باعتبار أن الإرهاب بات يهدد المجتمع الدولي، تمتنعان بالمقابل وبعيدا عن الأضواء وك”الحرباء”، عن تقديم مجرد صور لتحرك بقايا المسلحين بالساحل، المرصودة بالأقمار الصناعية، ويحدث ذلك في الوقت الذي تتنافس فيه باريس وواشنطن مع دول أخرى على الفوز بصفقات بيع الأسلحة للجزائر.
وتأتي رغبة الجزائر في الحصول على صور حديثة حول تحركات المسلحين بالساحل في الوقت الراهن، بعد ورود معلومات نقلتها مصادر إعلامية سابقا تؤكد وجود عناصر من جنسيات إفريقية، مثل الموريتانية والمالية، وراء تنفيذ الهجوم على عناصر حرس الحدود بمنطقة تينزواتين بتمنراست.