5 سنوات سجنا نافذا لضابط سابق في الجيش بوهران

أصدرت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران حكما ب 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم "ك.م" وهو ضابط سابق في الجيش، بتهمة التزوير و إستعمال المزور و تقليد أختام مؤسسة عمومية فيما برأت المحكمة في نفس القضية المتهم "ب.أ" الذي كان متابعا بتهمة تقليد أختام مؤسسة عمومية.
وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام فإن المتهم كان برتبة نقيب في الجيش الوطني الشعبي، و أن آخر منصب تقلده، هو قيادة المركز العملياتي لمكافحة الإرهاب في غليزان بعد 23 سنة قضاها داخل المؤسسة العسكرية إلى أن تم إبعاده عن الخدمة في نهاية 1999 بسبب عدم إمكانيته مواصلة ممارسة مهامه بسبب عجزه الصحي الناجم عن العمليات الجراحية التي أجراها لاستئصال ورم. وأفاد ذات المصدر بأن المتهم "ك.م " عمل منذ صدور قرار إبعاده على تأسيس شركة خاصة لإعالة عائلته المتكونة من 5 أطفال غير أن هذه الشركة لم تستمر بسبب كثرة ديونها و إفلاسها، مشيرا إلى أن المتهم اتفق في مارس 2009 مع المتهم الثاني "ب.أ" الذي هو شريكه في مؤسسة لاستيراد أجهزة الإعلام الآلي على دخول مناقصة أعلنت عنها الناحية العسكرية الثانية و بالضبط المديرية الجهوية للعتاد، حيث عرض "ك.م" خدمة القيام بالإجراءات و تمكين شركة "ب.أ" من الظفر بالمناقصة على أساس عمولة تقدر ب 5 بالمائة، وتصل قيمة أرباح الصفقة إلى 300 مليون سنتيم و هو العرض الذي لم يرض المتهم "ك.م" الذي كانت لديه ديون متراكمة ووضعيته العائلية غير مستقرة بسبب الأزمة المالية التي عاشها بعد إفلاس شركته ففكر في دخول المناقصة باسم شركته التي تم حلها سابقا و لهذا استعمل الوثائق التي تسلمها من "ب.أ" لينسخها و يزور معطياتها باسمه مستعملا تقنيات الإعلام الآلي التي له خبرة فيها. تمكن المتهم يضيف ذات المصدر عن طريق التزوير من دخول المناقصة باسم شركته و قدم ملف الشركة الأولى أيضا للمناقصة التي ظفرت بها شركة أخرى، وعند تفحص الملف من طرف لجنة الصفقات التابعة للجيش الوطني الشعبي تبين أن ملف شركة المدعو "ك.م" به صحيفة سوابق عدلية مزورة كونه سبق و أن أدين بتهمة إصدار صك بدون رصيد و من هنا بدأت التحقيقات التي أكدت أن المتهم " ك.م " قام بتزوير عدة وثائق رسمية و حتى صحيفة السوابق العدلية مقلدا أختاما لمؤسسة عمومية إلى جانب تزوير بطاقات رمادية لسيارات و شاحنات تابعة للشركة الأولى على أساس أنه يملكها و هذا لأنها ضرورية في ملف الصفقة. و قد أعترف المتهم بأنه فعلا أراد الخروج من الضائقة المالية التي عاشها مدعيا بأنه قام بنسخ و ليس بتزوير وثائق الملف المقدم للجنة الصفقات لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي و هي النقطة التي ركز عليها دفاعه أيضا لإبعاد تهمة التزوير و إستعمال المزور عن موكله، غير أن النائب العام توصل من خلال مستندات القضية إلى أن التهمة ثابتة في حق المتهم "ك.م" ملتمسا له 15 سنة سجنا نافذا و5 سنوات سجنا نافذا للمتهم الثاني الشريك في الشركة الأولى على أساس أنه كان متفقا مع المتهم الأول.