دعا نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، اللجان المحلية المكلفة بتوزيع السكنات الإجتماعية الإيجارية والتساهمية، إلى التوزيع العادل والشفاف ومنح السكنات لمستحقيها الفعليين، نافيا أي ارتفاع في أسعار السكنات الإجتماعية التساهمية. وكشف نور الدين موسى، أن حوالي 40 بالمائة فقط من المتعاقدين مع دواوين الترقية، يدفعون مستحقات الإيجار. وقال نور الدين موسى الذي نزل، أمس، ضيفا على حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى، أن وزارته اتخذت العديد من الإجراءات في إطار صلاحياتها لضمان التوزيع العادل للسكن الإجتماعي، منها إصدار قانون جديد يتعلق بتحديد كيفيات توزيع السكن الإجتماعي في صيغته الجديدة، وهي السكن الإجتماعي الإيجاري العمومي، مطالبا اللجان المحلية المكلفة بتوزيع السكنات الإجتماعية بضرورة العمل في شفافية، خاصة وأن سنة 2008 ستعرف توزيع حصة جد معتبرة من السكنات التي أنجزت في إطار برنامج المليون سكن. ونفى نور الدين موسى أن تكون السلطات قد قامت برفع أسعار السكنات الإجتماعية التساهمية، موضحا أن الأسعار المعتمدة بالمدن الكبرى هي نفسها ولا تتجاوز ال 250 مليون سنتيم، وأشار الوزير إلى أنه تم ابتداء من الفاتح أفريل المنصرم رفع الدعم الذي تقدمه الدولة إلى 70 مليون سنتيم. وكشف وزير السكن والعمران، أن أقل من 40 بالمائة فقط من المتعاقدين مع دواوين الترقية والتسيير العقاري التي يبقى أداؤها ضعيفا، يدفعون مستحقات الإيجار الشهري، الأمر الذي صعّب من مهمة دواوين الترقية والتسيير العقاري في التكفل بأعباء الصيانة خاصة، مبرزا في ذات الوقت أن مصالح وزارة السكن في عمل متواصل من أجل تغيير النصوص القانونية المتعلقة بالهيئات المنظمة للممتلكات وإمكانية إنشاء وكالات خاصة.
