ليبرمان مع الإمارة علنا

كان طبيعياً أن يصدر الصوت الداعي إلى تكريس مصير منفصل لقطاع غزة، عن الوسط الصهيوني الأشد عداء للأمنيات الوطنية الفلسطينية، وهو الوسط الذي يُعد أفيغدور ليبرمان أدق من يمثله.
وفي وسعنا الآن، أن نطلب ممن كرسوا التمرد والإنقسام، وشجعلوا عليه، وروجوا لطُهرانيته ولتناقضه مع الدنس؛ أن يفسروا لنا حماسة أفيغدور ليبرمان لإحالة المسؤولية عن غزة إلى “حماس” كحزب وكحركة، ليست داخل كيان وطني فلسطيني، وإنما كإمارة أو كُيَيْن جغرافي حزبي، له توجهات لا تقلق ليبرمان ولا أوساطه الموغلة في التطرف والحاقدة على “معتدلي” العرب قبل “ممانعيهم”!
كنا في غير مرة، نفسر المعنى الجيوسياسي لتكريس الفصل بين غزة والضفة. وفي كل مرة، نّوهنا إلى ما يبيته الحمساويون ضد مستقبل الحياة السياسية الديمقراطية، باشتراطاتهم للمصالحة، وآخرها اشتراطات د. الزهار بمقايضة الإعتراضات “المبدئية” على ورقة المصالحة المصرية، بحدوث قسمة بين حركتي فتح وحماس، لعدد الوظائف في الأجهزة الأمنية، على أن يرتبط ذلك شرطياً بمتطلب يتعلق ببنية ما سماه “لجنتي الإنتخابات المركزية”.
ففي شرط التقاسم الوظيفي الأمني، يتعمد الحمساويون في كل مقاربة للمصالحة، الإبقاء على عنصر القدرة على التمرد في أي وقت يريدون، ولأي سبب وتحت أي عنوان، ولن يتحقق ذلك بالنسبة لهم إلا بوجود المليشيا الحزبية داخل المؤسسة الأمنية.
أما الشرط المتعلق بلجنة الإنتخابات، فإن الحمساويين يقصدون تقاسم الحق في تسمية القضاة ومن يصفهم الزهار ب “المستقلين”، وكأن لجنة الانتخابات التي أشرفت على انتخابات 2006، والتي لم تكن من حماس، خالفت ضميرها وأعلنت نتائج مغايرة وانحازت.
ومن المفارقات، أنه كلما رفضت فتح شروطهم ومتطلباتهم السلطوية، كانوا يقولون إن الآخرين يريدوننا أن نعترف بإسرائيل والقبول بشروط الرباعية.
والصحيح، أن هؤلاء لا يريدون خوض الإنتخابات. إنهم على دراية بأن تزويرها بأيديهم في غزة، هو السبيل الوحيد للنجاة من الهزيمة ذات الدلالات الكثيرة. فإن تفاءل الناس بالمصالحة، يشترطون من التدابير الإدارية، ما يجعل التزوير ممكناً، وفي الوقت نفسه يشترطون من عناصر القوة، ما يضمن تموضع المليشيا داخل الجهاز الأمني، لضمان قلب الطاولة عند الحاجة، وإن لم يكن التزوير ممكناً!
عدلي صادق- فلسطين