الأردن يحذر إسرائيل من تطبيق قانون “أملاك الغائبين في القدس”

المشروع يهدد بمصادرة آلاف العقارات في المدينة المحتلة

حذر الأردن إسرائيل من تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية المحتلة. وقال وزير الإعلام الأردني نبيل الشريف أن بلاده ترفض هذا الإجراء وغيره من الإجراءات أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير معالم القدس أو تهجير سكانها العرب.
وحسبما ذكر موقع “راديو إسرائيل” الالكتروني، أضاف الشريف، في تصريح صحفي، أن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي، ولا يسهم في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.
وكانت دولة الاحتلال كشفت النقاب عن ثلاثة مشاريع جديدة للاستيلاء على ما تبقى من فلسطين، أولها يتمثل بتطبيق قانون “أملاك الغائبين في القدس”، الذي يهدد بمصادرة آلاف العقارات في المدينة المحتلة، وثانيها القبول بتوصيات لهدم نحو أربعة آلاف منزل في المناطق “ج” في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص، وثالثها المصادقة على ما يسمى “قانون الولاء“ الذي يفرض على فلسطينيي العام 1948 الاعتراف بإسرائيل ك”دولة يهودية ديمقراطية”.
وقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، أول أمس، البدء بتنفيذ “قانون أملاك الغائبين في القدس” الذي يتيح لسلطات الاحتلال الاستيلاء على الأراضي والأملاك التي تركها أصحابها، وغادروا إلى ما يسمى “دولة عدوة“. وقدم فاينشتاين طلبا للمحكمة الإسرائيلية العليا للسماح للحكومة الإسرائيلية بوضع يدها على ممتلكات الغائبين في المدينة، في خطوة ستقضي على آلاف العقارات في حال وافقت عليها المحكمة.
وكان تطبيق القانون قد جمد خلال فترات متقطعة، لكن، بحسب ما يؤكد رئيس دائرة الخرائط في مدينة القدس خليل تفكجي، فقد “تم الاستيلاء على العديد من العقارات في القدس تحت ذريعة غياب ملاكها، ومنها كرم المفتي، وفندقا الأمباسادور وكليفت”.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر هذا القانون في العام 1950، وهو يقضي بأن “كل من غاب عن مكان سكنه، وهاجر إما إلى مناطق مجاورة ليست في نطاق إسرائيل، أراضي العام 1967، أو إلى لبنان أو مصر أو سوريا أو السعودية أو شرقي الأردن أو العراق أو اليمن، يفقد ملكية أملاكه وتتحول تلقائيا لخزينة الدولة”.
ونقلت صحيفة “السفير” اللبنانية عن تفكجي: إن إعادة العمل بالقانون يعني أنّ إسرائيل “ستشارك الفلسطينيين في 13 في المائة من مساحة ما بقي من القدس، فهي تسيطر حاليا على 87 من المدينة، وعمليا سيؤدي تطبيق القانون من جديد إلى مصادرة نحو نصف ما بقي من أملاك أي مقدسي يعيش في الضفة الغربية أو خارج فلسطين المحتلة”. وأضاف أن “القانون يحمل بعدا خطيرا آخر، وهو قطع الشك باليقين حول استحالة أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، فضم مدينة القدس إلى نطاق صلاحيات القانون يعني تحويلها رسميا وبصورة واضحة إلى أرض يهودية، وفق التعريف الإسرائيلي، تماما كما هي حال حيفا وعكا والرملة واللد”.
في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن القضاء الإسرائيلي طالب جيش الاحتلال بتكثيف هدم البيوت الفلسطينية في المناطق “ج” الواقعة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بحجة البناء غير المرخص، مشيرة إلى أن جمعية يمينية يهودية طالبت المحكمة الإسرائيلية بإرغام الجيش على هدم منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة كخطوة توازي في الأساس قرار حكومة بنيامين نتنياهو تجميد بناء المستوطنات لمدة عشرة أشهر.
وكان تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية قد أوضح في وقت سابق أن قرابة أربعة آلاف من منازل الفلسطينيين في المنطقة “ج”، التي تسيطر عليها إسرائيل ضمن اتفاق أوسلو 1994، مهددة بالهدم، علماً بأنّ مساحة هذه المنطقة تشكل نسبة 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية.