7 مؤسسات جزائرية تقدم خدماتها في مجال القرض بالإيجار

ستتجه في خدماتها نحو قطاع العقار

حُدد الرأسمال الاجتماعي للشركة الوطنية للقرض بالإيجار، حسب دراسة دقيقة، ب 3.5 ملايير دينار، حيث يقسم على 350 ألف سهم بقيمة 10 آلاف دج موزعة بالتساوي بين البنكين العموميين، وذلك بعد أن أُنشئت رسميا الشركة الوطنية للقرض بالإيجار، وهي فرع من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية، بموجب دراسة موثقة نشرت مؤخرا بينهما.
ويأتي إنشاء هذه الشركة الأولى من نوعها بين بنكين عموميين تطبيقا للأحكام الواردة في قانون المالية التكميلي 2009، وتهدف إلى تعزيز وتنويع الوسائل المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم حاليا في الجزائر 7 مؤسسات مصرفية ومالية خاصة خدماتها للإيجار. وستقوم الشركة الوطنية للإيجار المالي بعملها في مجال الإيجار العقاري، التجهيزات، العتاد والأدوات اللازمة لنشاط المتعاملين الاقتصاديين وكذا المتعلقة بالإيجار العقاري مثل البنايات أو تلك التي تبنى للأغراض المهنية للمتعاملين الاقتصاديين. كما ستقوم هذه الشركة بعمليات القرض بالإيجار المتعلقة بالتجارة وورشات الحرف؛ حيث تم في هذا الشأن تعيين رئيس مجلس إدارتها ومسيريها، وبموجب هذا العقد الموثق يرخص للشركة الوطنية للإيجار المالي المشاركة بجميع صيغها في مساهمات كل الشركات أو المؤسسات في الجزائر التي تهدف إلى تطوير أعمالها. ويعد الإيجار تركيبة مالية تقوم بكراء التجهيزات لمؤسسة ما مقابل دفع دوري لمدة معينة ليصبح الأجير بعد انقضائها مالكا وفق عملية تنازل تقوم بها شركة الإيجار مقابل تسديده لما تبقى من مبلغ التجهيزات.