بليكس يشكك في “سلامة حكم” بوش وبلير على الأمور عند غزو العراق

قال إنه حذر آنذاك لندن وواشنطن بشأن بوجود أسلحة دمار شامل

شكك كبير مفتشي الأمم المتحدة السابق في العراق، هانس بليكس، أول أمس الثلاثاء، في سلامة حكم الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، على الأمور في قرار غزو العراق، آخذا عليهما الاستناد في ذلك إلى معلومات استخباراتية “ضعيفة”.
وفي شهادته في لندن أمام لجنة التحقيق بشأن التدخل البريطاني في العراق، أكد الخبير السويدي أنه “لا يشكك أبدا في حسن نية” بوش وبلير عندما اتخذا قراريهما بالتدخل في العراق في مارس 2003. وتدارك بليكس “لكن ما أناقشه هو حكمهما على الأمر وخصوصا حكم بوش، ولكن حكم بلير أيضا”، آخذا على الإثنين التعامل مع معلومات جاهزة للاستخبارات وكأنها حقيقة لا يأتيها باطل. وقد أشارت هذه المعلومات إلى أن العراق كان يملك آنذاك أسلحة دمار شامل.
وكان بليكس قاد من 2000 إلى 2003 مهمة لمفتشي الأمم المتحدة كلفت بالبحث عن هذه الأسلحة في العراق. إلا أنه لم يتم العثور على أي من هذه الأسلحة لا من قبل فريقه ولا بعد الإطاحة بالرئيس العراقب صدام حسين.
ودعا هانس بليكس عام 2003 إلى استمرار عمليات التفتيش وعارض التدخل العسكر في العراق.
وأوضح المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام اللجنة أنه اعتقد في البداية أن نظام صدام حسين يملك بعض أسلحة الدمار الشامل حتى وإن كان صدام حسين دمر معظمها “بشكل أحادي” في مطلع التسعينات. لكنه بدأ على الأثر يشكك في وجود مثل هذه الأسلحة من أساسه بعد جانفي 2003 عندما قرر العراقيون أن يكونوا أكثر تعاونا مع مفتشي الأمم المتحدة.
وأشار بليكس إلى أنه نقل شكوكه إلى بلير وإلى وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، كوندوليزا رايس، وقال “أبلغتهما بأن لدينا شكوكا. ووجهت لهما تحذيرا”. لكن “الجدول الزمني العسكري لم يسمح” باستمرار التفتيش.
وقد تشكلت لجنة التحقيق المستقلة في جويلية 2009 إثر بدء انسحاب القوات البريطانية من العراق. وهذه اللجنة التي يرأسها، جون شيلكوت، المسؤول الكبير المتقاعد تضم أيضا أستاذي جامعة بارزين ودبلوماسيا سابقا وممثلة لمجلس اللوردات.
وقد استمعت اللجنة إلى مسؤولين عسكريين وسياسيين، من بينهم بلير ورئيس الوزراء البريطاني السابق، غوردن براون، ومن المقرر أن تعلن نتائجها قبل نهاية العام الحالي.