الأفالان يؤكد أن مشكل البطالة لا يحل بالاحتجاج والنهضة تتوعد الحكومة بالمساءلة

فيما اعتبر بوشاشي مطالب شباب حاسي الرمل المضربين عن الطعام حقا دستوريا

نددت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، جناح مصطفى بوشاشي، بما وصفته بالوضع المأساوي لشباب حاسي الرمل، وبالممارسات التي أدت بهؤلاء الشباب إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام
عبرت الرابطة الحقوقية، في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، عن دعمها وتضامنها مع الشباب المضربين ومطالبهم المشروعة، مشيرة إلى أن الحق في المساواة بين الجزائريين والجزائريات بما فيها العمل، هو حق دستوري مكفول، وماعدا ذلك فهو خرق لحقوق الإنسان، ومساس بفكرة سيادة دولة الحق والقانون. حيث أوضح بيان الرابطة أن التشغيل في المناطق الجنوبية الغنية بالثروات، يتم بصفة انتقائية، ولا يستفيد الشباب البطال من أدني فرص التشغيل.
من جهته، قلل حزب جبهة التحرير الوطني، من حجم انتفاضة الشباب البطال بحاسي الرمل، واصفا إياها بالمشكل العام، واعتبر أن مشكل البطالة لايحل بالإضراب والاحتجاج، إنما يكون بتنفيذ مشاريع التنمية، ومراعاة وصولها إلى أصحابها، إلا إذا رأى المضربون الحل في غير ذلك، مشيرا إلى أن تنظيم احتجاج حول البطالة، لا يعني بالضرورة وجود بطالة.
وحول تكرر الظاهرة بشكل ملفت في ولايات الجنوب، واحتمال فشل مخططات التنمية في الوصول للهدف الذي وضعت لأجله، قال الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسى، في اتصال مع “ الفجر”، إنه على الشباب المضربين أن يدركوا بأن البطالة في الجزائر كانت تضاهي الثلاثين بالمائة، وهي الآن في حدود ال 10 بالمائة، والفرق بينهما كبير، على حد تعبيره.
وأوضح الناطق الرسمي للأفالان، أن مشكل البطالة في مكان ما، لا يقاس بالاحتجاج والإضراب وغلق الطرقات وغيرها من وسائل الاحتجاج، إنما يكون فقط مبنيا على معطيات اقتصادية وإحصائية، تعدها المصالح المحلية المختصة.
من جهة أخرى، توعدت حركة النهضة الحكومة والوزارة الوصية، بالمساءلة حول الوضعية الكارثية للتشغيل في ولايات الجنوب، وأشارت إلى أن الاحتجاجات المتكررة لشباب الجنوب، دليل على الاقتسام غير العادل للثروة.
واتهم النائب في البرلمان عن حركة النهضة، محمد حديبي، في تصريح ل “الفجر”، الحكومة والوزارة الوصية، بتسويق أرقام مغالطة للرأي العام الوطني والدولي حول نسبة البطالة، وقال إن ما يحدث، وخاصة بولايات الجنوب، دليل على أن سياسة التشغيل المنتهجة من طرف الحكومة فشلت، وعليها البحث عن البديل.
وأضاف المتحدث، أن الحركة بصدد انتظار افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، قصد مساءلة الحكومة ووزارة التشغيل حول الوضعية الكارثية لسياستها، وهي التي ظلت تسوق أرقاما خيالية حول البطالة ونسبة التشغيل، على حد قوله، موضحا بأنه إذا لم يكن رد الحكومة والوزارة الوصية مقنعا، فإن حركة النهضة ستدعو إلى فتح نقاش عام في البرلمان حول سياسة التشغيل في البلاد، خاصة بمناطق الجنوب.