قضية 30 متهما بحرق الراية الوطنية تبرمج في 15 أوت القادم

بعد انتهاء التحقيق التكميلي بخصوص احتجاجات سيدي سالم بعنابة

علمت “الفجر” من مصادر موثوقة أن الجهات القضائية بولاية عنابة كانت قد أنهت التحقيق التكميلي الخاص بقضية حرق الراية الوطنية، وتخريب منشآت تابعة للدولة تورط بها 30 شخصا بينهم قصر، على خلفية اندلاع أعمال شغب هزت حي سيدي سالم ببلدية البوني إلى تاريخ 15 من الشهر الجاري . حيث من المنتظر أن تستمع مجددا الهيئة القضائية للمتهمين الموقوفين والذين صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين السنتين وثماني سنوات، علما أن قرار مباشرة تحقيق تكميلي كان قد جاء على خلفية تشكيك دفاع الموقوفين في محاضر الضبطية القضائية الخاصة بموكليهم، كما جاء كذلك بعد إيفاد وزارتي الداخلية والعدل للجنتي تحقيق كلفتا الشهر المنصرم بمعاينة الوضع في واقعة حرق الراية الوطنية، ومباشرة تحقيقات تخص وقائع المحاكمة التي ندد بها أهالي المتهمين مطالبين إطلاق سراح أبنائهم، لأن ظروف الاعتقال كانت حسبهم عشوائية، وتمت عملية إلصاق تهم بهم لم يقوموا بها إطلاقا. تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات حي سيدي سالم، كان قد عاش سكانه مدة ثلاثة أيام متتالية احتجاجات حول السكن الاجتماعي وإصابة العديد من المواطنين بجروح بليغة، جراء التراشق بالحجارة واستعمال الأسلحة البيضاء ليتم اختتام هذه الاحتجاجات بحرق الراية الوطنية، ما كان وراء شن حملة اعتقالات انتهت بمثول المتهمين أمام العدالة التي نطقت بالحكم السالف الذكر في حقهم.