على السلطات التجاوب مع مقترح إسقاط عقوبة الحرڤة لتسهيل الترحيل والعودة

أكد أن لجنته مازالت متمسكة به، فاروق قسنطيني:

صرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، بأن السلطات العمومية لم تتجاوب بعد مع مقترح اللجنة بخصوص إسقاط تهمة تجريم الحراڤة أو على الأقل إيقاف الإدانة
بلمداح يدعو السلطات إلى تمكين الشباب البطال من المخطط الخماسي للتنمية
قال فاروق قسنطيني، أمس، في تصريح ل“الفجر”، إنه ورغم مرور أكثر من 5 أشهر على المقترح الذي تم رفعه ضمن التقرير السنوي، الذي تعده اللجنة حول حقوق الإنسان في البلاد، والذي يتسلمه رئيس الجمهورية، إلا أن اللجنة لم يتم بعد اطلاعها أو إبلاغها بموقف السلطات من المقترح، مشيرا إلى أن اللجنة مازالت تنتظر رد السلطات حول المقترح، وأضاف أن اللجنة الاستشارية متمسكة بمقترحها.
وجاء رد الحقوقي، فاروق قسنطيني، تعليقا على رفض حراڤة جزائريين العودة من إيطاليا، وقيادتهم لمحاولات تمرد جماعية داخل مراكز الحجز، بغية الإفلات من عمليات الترحيل، وخشية تعرضهم إلى متابعات قضائية من طرف السلطات القضائية في البلاد، وأشار إلى أن أضعف الإيمان أن يتم إسقاط العقوبة ضد هؤلاء الأشخاص وجعلها إدانة من دون عقوبة.
من جهته، قال رئيس الفيدرالية الأوربية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح، إن الفيدرالية ومنذ أن تم سن قانون تجريم الحراڤ، عبرت عن معارضتها ورفضها، وأضاف أن القمع والتجريم لن يكونا حلا أبدا، وهو ما أبانت عنه الأيام والشهور.
وأكد نور الدين بلمداح، أمس، متحدثا ل “الفجر”، بأن أحسن حل يمكن تطبيقه حاليا هو توعية الشباب حول أهمية برنامج المخطط الخماسي، ووضع الآليات والميكانيزمات التي من شأنها أن تمتص فعليا الشباب البطال، وتثنيه عن فكرة الحرڤة، خاصة وأن سياسة الدولة حاليا تتجه إلى تفضيل المؤسسات الوطنية واليد العاملة المحلية على الأجنبية في تنفيذ مخططات التنمية.
وكشف بلمداح عن جهود تقوم بها الفيدرالية في عدة دول أوربية، وبخاصة في إسبانيا، من أجل إقناع الشباب الجزائري المقيم بصفة شرعية والذي يعاني من البطالة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، إلى ضرورة العودة إلى البلاد وإقامة المشاريع والمساهمة في مخطط التنمية الخماسي المقبل، خاصة وأنهم يمتلكون خبرة جيدة في أوروبا.