11 وحدة و12 مخزنا خارج الخدمة وخسائر بالملايير

تراجع النشاط ب80 بالمائة في ميناء الجزائر

وجه الفرع النقابي ولجنة المشاركة لمؤسسة ميناء الجزائر، رسالة إلى السلطات العمومية، قصد التدخل الفوري لإعادة بعث النشاط ب 11 وحدة بالأرصفة، و12 مخزنا بالميناء الذي تراجع بأكثر من 80 بالمائة داخل الميناء، قبل فوات الأوان، لتردي وضعية النشاط الخاص بالبضائع، بسبب إجراءات كانت بمثابة عقوبات غير مستحقة وقعت على عاتق المؤسسة، منها إنشاء فرع دبي الجزائر، ومنع السلع غير المعبأة في حاويات من الدخول إلى الميناء
الرسالة، التي وجهها الفرع النقابي بمعية لجنة المشاركة لمؤسسة ميناء الجزائر، إلى كل من وزير النقل، وزير العمل والضمان الاجتماعي، وشركة تسيير مساهمات الدولة “موانئ سوجيبور، مدير ميناء الجزائر، المركزية النقابية، وفيدرالية الموانئ، تضمنت انخفاض وتيرة النشاط داخل أهم مؤسسة مينائية في الجزائر، وبالخصوص العاصمة، عكس الموانئ الأخرى المتواجدة عبر الولايات التي تضاعف العمل فيها.
وأوضحت ذات الهيئتين أن مؤسسة ميناء الجزائر، التي مر على ميلادها أكثر من 20 سنة، يشهد لها التاريخ بالانجازات والعطاءات، ها هي اليوم ترتقب غدا مليئا بعلامات الاستفهام. وللتوضيح أكثر تسير اللوحة البيانية الصورة الحالية لمستوى النشاط الخاص بالبضائع الغير المعبأة في الحاويات، من 2007 إلى غاية 2010 وهي كالتالي: الثلاثي الأول لعام 2007 : مركبات خفيفة 33010، مركبات ثقيلة 8891، مركبات صناعية مختلفة 955، سلع متجانسة ومتنوعة، وعدد الرسو 315 وحدة والحمولة 592123 طن.
أما الثلاثي الأول من عام 2008، نجد مركبات خفيفة 6238، مركبات ثقيلة 11138، مركبات صناعية مختلفة 2519، أما السلع المتجانسة والمتنوعة وعدد الرسو 264 وحدة، و490681 طن، أما الثلاثي الأول لعام 2009 نجد مركبات خفيفة 53230، مركبات ثقيلة 10474، مركبات صناعية مختلفة 7575، سلع متجانسة ومتنوعة عدد الرسو والحمولة 322 وحدة، 694507 طن.
أما الثلاثي الأول لعام 2010 نجد مركبات خفيفة 22، مركبات ثقيلة 195، مركبات صناعية مختلفة 112، سلع متجانسة ومتنوعة عدد الرسو 68 وحدة، 282954 طن.
وأضافت الرسالة، التي تحوز “الفجر” نسخة منها، أن ميلاد مؤسسة مقصده الإستثمار، فمن غير المقبول أن نراهن على مؤشرات تدل على غياب كامل لبرنامج عمل واضح المعالم. كما أنه تعاقبا للمراسلات السابقة، وتكملة للمعلومات المذكورة سابقا فإن الإجراءات المتعلقة بإنشاء دبي الجزائر ومنع البضائع الغير معبأة داخل الحاويات من الدخول إلى ميناء الجزائر، جمدت عددا هائلا من الإختصاصات، حيث يبقى عدد كبير من مناصب العمل مشلولا وبالتالي غير منتج، ناهيك عن الجهة الشمالية من الميناء التي يبلغ عدد أرصفتها 11 وحدة لا تزال متوقفة عن النشاط ومشلولة منذ أكتوبر 2009.
كما أن المخازن التابعة للمؤسسة، وعددها 12 مخزنا، تعيش جمودا تاما هي الأخرى، أضف إلى ذلك مردود المساحات داخل المخازن والمقدر ب 3554.50 متر مربع والمساحات غير المغطاة ب 181276.00 متر مربع الخاصة لوضع وتخزين السلع المتجانسة والمتنوعة التي لا تأتي بأي مدخول، والمساحات والبنايات المخصصة لوضع وتخزين المركبات فارغة بشكل رهيب.
وتبعا لما احتوته الرسالة، فإن التجهيزات الخاصة ذات وزن 1.5 طن، التي يقدر عددها 79 وحدة، لا يعرف لها مصير في غياب نشاطات البضائع المتجانسة والمتنوعة، يضاف إلى ذلك تبعات التعاقد مع شركة موانئ دبي الجزائر على حساب المؤسسة والعمال، أين تم تسجيل خسائر في منطقة نهائي الحاويات التي كانت تمثل دخلا لا يستهان به للشركة، ما يدفع لطلب إعادة النظر في دفتر الشروط لأن ميلاد هذه الأخيرة “موانئ دبي” أدى إلى الخسارة وتسجيل عدة نقائص في مداخيل المنطقة.
وتضيف ذات الرسالة أنه، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى إنعاش المؤسسات الوطنية، خاصة بعد التأكد من أن السبب وراء اتخاذ قرار منع دخول السلع غير معبأة في الحاويات لم يعد له مبررا، إذا علمنا أن معظم الموانئ تشتكي انتظار السفن خارج الميناء. ودعت ذات الهيئتين، من خلال الرسالة، إلى مراجعة آنية وإعادة النظر في هذه القرارات أمام هذا التراجع في النشاط والعمال، يتجرعون بمرارة الحالة المزرية التي آلت إليها المؤسسة ويعتبرون الإجراءات بمثابة عقوبات غير مستحقة وقعت على عاتق المؤسسة، وعلى سبيل المثال فإن كل عامل أجير بمؤسسة ميناء الجزائر يخسر شهريا قيمة 3 آلاف دينار من راتبه.