ثلاثة آلاف حاوية لاتزال عالقة بميناء الجزائر

بينما يشكو عماله البطالة بسبب نقل نشاطه نحو موانئ أخرى

طالب المجلس النقابي لمؤسسة ميناء الجزائر السلطات العمومية بالتدخل العاجل قصد إنهاء الأزمة الحادة التي تسببت في الانخفاض النسبي للنشاط وشلل بعض المصالح، حسب التقرير الذي أعدته ذات الهيئة، كاشفا بأنه بين 2500 و3 آلاف حاوية لاتزال عالقة بالميناء، ما تسبب في غياب السلع في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها
أوضح المجلس النقابي لمؤسسة ميناء الجزائر “أنه نظرا للوضعية الحالية التي تبشر بظهور أزمة حادة جراء الانخفاض الكبير للنشاط داخل الميناء بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذت وانجر عن تطبيقها تذبذبا في النشاط وشل بعض المصالح والمديريات بكاملها، منها مديرية المناولة، حسب الرسالة التي جاءت في شكل تقرير وتحصلت “الفجر” على نسخة منها، حيث أضحى العمل فيها غير مستقر وأصبحت عملية التحويل يوميا للعمال الدائمين لأن المنطقة الشمالية في الميناء فارغة بدون نشاط، ما أدى بالعمال اليوميين البالغ عددهم 600 عامل إلى الدخول في راحة تامة، وهم بالتالي مهددون بالطرد”.
وبشأن مديرية العتاد، اتضح أنها “أبقت أزيد من أربع آلات رفع جاثمة بدون عمل، إضافة إلى آلتين جديدتين لم يتم استعمالهما تبلغ حمولتهما 50 طنا، وكذا ست آلات كهربائية لم تقم بأي عمل منذ اتخاذ هذا الإجراء، وبقاء آلات الرفع الشوكية ذات الوزن الخفيف التي يتجاوز عددها 30 آلة قابعة بالمستودع، ناهيك عن العنصر البشري الذي يبقى في حالة تأهب دائم لمواجهة المصير المجهول”. أما مديرية التموين “فهذه الأخيرة تم غلق كافة مخازنها مع إبقاء العاملين المنقطين في حالة جمود بدون عمل، أما بشأن مديرية متابعة السيارات فهذه الأخيرة تعيش شللا تاما بسبب تحويل استيراد السيارات نحو ميناءي جنجن ومستغانم بالرغم من إنجاز حظيرة للسيارات ذات أربعة طوابق بهدف الاستجابة لاحتياجات حركة السيارات، ومضاعفة حفظ العربات، التي للأسف بقيت على حالها فارغة ولم يتم استغلال المنطقة الجافة بالرويبة قصد فك الخناق عن الميناء ليمكنها من استرجاع مساحات هامة تشغلها حاويات طالت إقامتها بالميناء، ما أثر سلبا على السير الحسن لمديرية الحاويات من حيث الاكتظاظ”.
وحسب ذات الرسالة “فإنه يجب لفت انتباه الجميع بأن هذه الأزمة تسببت فيها مؤسسة موانئ دبي العالمية، التي أثرت وقضت على الأخضر واليابس من حيث أخذها للحاويات التي كانت الركن الأساسي للدخل بالنسبة للمؤسسة والقدرة الكافية التي يعول عليها، ونحن مجلس عمال المؤسسة نجزم بأنه لا يخول لأي كان داخل المؤسسة أو خارجها أن يتذرع بما خلفه هذا الإجراء أو يعتد به بقصد المساس بالمؤسسة”.