بسبب قرار الحكومة نقل عمليات تفريغ السلع إلى موانئ أخرى

تراجع مداخيل ميناء الجزائر ب 50 بالمائة
كشف مصادر ل"اليوم"، أن مداخيل ميناء الجزائر عرفت تراجعا بحوالي 50 بالمائة جراء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، والقاضية بنقل عمليات تفريغ السلع غير المعبأة في حاويات إلى موانئ أخرى. وأوضحت ذات المصادر أن الميناء يعرف تقريبا حالة شلل في عدد من الأرصفة، جراء تحويل أنشطة مينائية كثيرة إلى موانئ أخرى من الوطن، خاصة الأرصفة الواسعة بالجهة الغربية من الميناء والتي لا يمكن تفريغ الحاويات بها لضيق الرصيف. وقد أدى هذا الوضع حسب مصادر من الميناء، إلى تراجع مداخيل الميناء بحوالي 50 بالمئة، إلى جانب تقلص الحجم الساعي للعمال اليوميين أكثر من ثلاث مرات من 30 و35 ساعة في الأسبوع إلى 5 و7 ساعات، وهو ما انعكس سلبا وبطريقة مباشرة على مداخليهم، التي أكدت ذات المصادر، أنها أصبحت لا تتجاوز 500 دج شهريا، وهو ما يعني، حسب المتحدث، أنها لا تكفي حتى لدفع تكاليف الكراء. كما يدفع العمال الدائمون هم كذلك نهاية السنة الجارية فاتورة تراجع النشاط، حسب مصادرنا، باعتبار أن نسبة المنح تراجعت بتحويل النشاطات المينائية، كما أن نسبة الأرباح السنوية التي كانوا يتحصلون عليها نهاية كل سنة ستعرف بدورها تراجعا كبيرا وقد تلغى.
من جهة أخرى، يعيش ميناء الجزائر حالة من الاحتقان قبل عقد الجمعية العامة الانتخابية لنقابة ميناء الجزائر المقررة يومي 27 و28 ديسمبر الجاري، وذكرت مصادرنا أن النشاط النقابي توقف نهائيا منذ الجمعية العامة الأخيرة التي نصبت لجنة الترشيحات، والتي من المنتظر أن تعلن في اليومين القادمين عن الأسماء الراغبة في الترشح لمختلف المناصب القيادية في النقابة، في انتظار انعقاد الجمعية العامة الانتخابية مثلما تم الاتفاق عليه.
وفيما يخص العمال اليوميين، لا تزال وضعية هؤلاء على حالها في انتظار تدخل المركزية النقابية، خاصة وأن الميناء لم يعد بحاجة إلى هؤلاء في ظل قرب انتهاء فترة أومدة عقود عمل المئات من العمال اليوميين والمتعاقدين، الأمر الذي أدخل الشك لدى العمال بأنهم سيحالون على البطالة في ظل ظروف العمل الحالية.