أوباما يشيد بنسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور بتركيا

أوروبا تعتبرها خطوة للإيفاء بالمعايير اللازمة للإنضمام إلى الاتحاد

أشاد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بنسبة المشاركة المرتفعة في الاستفتاء حول تعديل الدستور في تركيا.
وأشار البيت الأبيض، في بيان نشره عقب اتصال أجراه أوباما برئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أن الرئيس الأمريكي أقر بحيوية الديمقراطية التركية، التي تعكسها المشاركة في الإستفتاء.
وأعلن أردوغان للصحافيين في اسطنبول أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت ما بين 77 و78%، حيث وافق نحو 58% من الناخبين على التعديل الدستوري. وتأييد الأتراك الأحد للتعديل الدستوري الذي يفضي إلى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش، حماة العلمانية في النظام، يشكل انتصارا كبيرا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان.
وتعتبر الولايات المتحدة من أبرز حلفاء تركيا في صلب حلف شمال الأطلسي. لكن تصويت أنقرة في جوان ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لفرض عقوبات إضافية على طهران أصاب واشنطن بخيبة أمل.
وحسب عدد من الخبراء الأمريكيين، فإن أنقرة تبتعد تدريجيا عن حلفائها الغربيين، وتفرض نفسها شيئا فشيئا على أنها لاعب إقليمي وازن.. لكن الحكومة التركية تنفي أي تغيير في وجهة تحالفاتها. وفي السياق، حيت المفوضية الأوروبية موافقة الاتراك على التعديل الدستوري، محذرة من انها ستتابع بانتباه تطبيقه من الناحية العملية. وقال المفوض المكلف شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي، ستيفان فول، إن نتيجة الإستفتاء تظهر مواصلة المواطنين الاتراك التزامهم بالاصلاحات، في سبيل زيادة حقوقهم وحرياتهم.
واضاف فول، في بيان، إن الاستفتاء يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، في إطار جهود تركيا للايفاء بالمعايير اللازمة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. لكن المفوض الاوروبي لفت إلى أن تاثير (نتائج الاستفتاء) على الأرض سيرتبط بوضعها حيز التنفيذ، “وسيتطلب الأمر سلسلة من القوانين التطبيقية وسنتابع إعدادها بانتباه كبير”. وتابع إن الاتحاد الاوروبي يشاطر وجهة نظر الكثيرين في تركيا ممن يرون أن التصويت يجب أن تتبعه اصلاحات أخرى ضرورية لمعالجة الأولويات القائمة في مجال الحقوق الاساسية، مثل حرية التعبير وحرية المعتقد. وأشار إلى أنه يتفق مع أولئك الذين، على امتداد الخريطة السياسية، يعتقدون بأن دستورا مدنيا جديدا سيشكل أساسا صلبا لتنمية مستدامة للديمقراطية في تركيا.
وأيد الاتراك الأحد تعديلا دستوريا يفضي إلى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش، حماة العلمانية في النظام، ما يشكل انتصارا كبيرا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.