منتجو الحليب يتهمون “لونالي” و”لونيل” بالتماطل في منح الدعم

مستحقات فاقت 11 مليار سنتيم ولم تقبض منذ تسعة أشهر بقسنطينة

أثار تأخر مؤسسة “لونالي” لتوزيع الحليب بقسنطينة في تسديد المستحقات التي لا تزال على عاتقها، منذ تسعة أشهر، تجاه متعامليها استياء وتذمرا كبيرين وسط الفلاحين ومنتجي الحليب المتعاقدين معها، حيث أكدوا أن المبالغ المستحقة على هذه المؤسسة تجاوزت 11 مليار سنتيم، شهر مارس الماضي
أعرب عدد من منتجي الحليب عن أسفهم الشديد تجاه هذه التصرفات التي وصفوها بغير المسؤولة، خاصة وأن هذه المادة تعد من أولويات قطاع الفلاحة بالجزائر تقابلها سياسة لدعم منتجي ومربي الأبقار الحلوب، حيث أدى نقصها خلال السنوات الماضية، إلى استيراد بودرة الحليب بأسعار مرتفعة.
بالمقابل وللاعتماد على الإنتاج الوطني سطرت الوزارة برنامجا تدعيميا في هذا السياق لتشجيع الفلاح، وأضاف المتحدثون أن الزيارات الماراطونية التي قادتهم كل مرة إلى المؤسسة بغرض استلام وصولات التسديد والاستفسار عن موعد تسلمهم أموالهم باءت كلها بالفشل، ولم يتلقوا ردا شافيا عن سبب ذلك، مؤكدين أن هذه الضغوطات لم تمنعهم من مواصلة إنتاج وجمع الحليب وإرساله إلى مؤسسات إنتاج حليب الأكياس، كما أن الرد الأخير الذي كان من قبل إدارة “لونالي” هو أن الديوان الوطني المهني للحليب لم يصب المبالغ المنتظرة رغم تسليم الملفات الخاصة بكل فلاح، والتي تجدد كل سنة، في حين أن الديوان الوطني قال إن المبلغ المستحق موجود على مستوى “لونالي”، وهو ما جعلهم يتيهون بين الشريكين، حسب ما جاء على لسان بعضهم، مضيفين أن المبالغ التي يتسلمونها حاليا مقابل اللتر الواحد دون 12 دينار، وهو مبلغ الدعم المتفق عليه.
وللاستفسار أكثر عن الموضوع، اتصلنا بالسيد عشي بشير، رئيس جمعية منتجي الحليب بولاية قسنطينة، الذي أكد أن هذا المشكل صار يطرح بقوة في المدة الأخيرة، مشيرا في سياق حديثه إلى أن “لونالي” لها أسبابا موضوعية وأخرى غير موضوعية، كما أن المبالغ المالية من حق كل الفلاحين، والدعم مشروع وموجه لكل الفلاحين بناء على قرارات وزارية وفقا للنظام التسلسلي للعمل، انطلاقا من الديوان الوطني المهني للحليب وصولا إلى المحول الممثل في “لونالي”، لينتهي المطاف بالمربي والعكس صحيح.
وعن السبب الرئيسي لهذا التأخر، قال السيد عشي إن هذا راجع إلى ملفات الفلاحين التي تجدد كل سنة بالنسبة لكل المتعاملين مع “لونالي”، والمقدر عددهم ب900 فلاح عبر تراب الولاية حيث أن بعضها غير مكتمل، حسب “لونالي”، كما أن مدة صلاحية بعض الوثائق انتهت.
من جهة أخرى، كشف السيد عشي أن الجمعية لم تحصل على اعتمادها إلا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وهو ما جعلها لا تتدخل رسميا، وفي هذا السياق وضعت الجمعية برنامج عمل لتسوية الموضوع من خلال سلسلة من الاجتماعات لإخبار الفلاحين والمربين، حسب القائمة الموجودة بغرض تسوية الملفات المتأخرة، وعقد اجتماع مع مسؤولي “لونالي” ورفع الملفات إلى “لونيل” ومعرفة المسؤول عن التأخر في التسديد.
من جهة أخرى حاولنا الاتصال بمؤسسة “لونالي” إلا أن كل المحاولات فشلت.