الأمن يطوق مئات المحتجين أمام دائرة عنابة

طالبوا بالإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية والريفية

شهد مقر دائرة عنابة، أول أمس، توافد عشرات المواطنين من قاطني السكنات الهشة المتمركزة في الأحياء الشعبية وسط المدينة، مطالبين رئيسها بالإفراج عن قوائم السكنات الاجتماعية والريفية التي وعدوا بها، محتجين على حالة التماطل في معالجة ملفات السكن التي أودعوها بمصالح الدائرة منذ سنوات، حيث لازالت هذه الملفات حبيسة الأدراج الإدارية دون أي جديد يذكر، رغم توافد لجان التحقيق في الوضعية الاجتماعية والسكنية لمئات من سكان البنايات الهشة على الخصوص وبعض المقيمين في مراكز العبور. وتجدر الإشارة إلى أن الأعداد الهائلة للمحتجين استدعت توافد عناصر إضافية من الأمن الحضري لتطويق مقر الدائرة تحسبا لأي انزلاق أمني قد يؤدي إلى أعمال شغب، خاصة وأن المحتجين كانوا قد هددوا بالتوجه إلى مقر الولاية والمطالبة بمقابلة الوالي للتدخل في إنهاء مسألة ملفات السكن العالقة منذ سنوات. وسبق لرئيس دائرة عنابة التصريح أن 50 بالمائة من ملفات السكن المودعة من طرف سكان وسط عنابة مرفوضة، نتيجة عدم توفرها على جملة من شروط الحصول على سكن اجتماعي أو ريفي، وهذا بعد خضوع الملفات للدراسة والتمحيص. ورغم هذه التوضيحات إلا أن العديد من سكان المدينة القديمة يؤكدون أحقيتهم في الحصول على سكن، مهددين رفقة مئات آخرين يقيمون بأحياء لاكولون، واد الفرشة، برمة الغز وغيرها بالاحتجاج من أجل الحصول على سكن لائق، بعد صدور قرارات إما بالطرد من مساكن الكراء التي يقيمون بها أو بتهديم السكنات الهشة التي يبلغ عددها أكثر من 7000 سكن أغلبها آيل للسقوط.