عشرات المحتجين يغلقون مقر الدائرة و يطالبون بالتحقيق في ملفات السكنات

عنابة

تأججت صبيحة البارحة جبهة الاحتجاجات الشعبية أمام مقر دائرة عنابة حيث طالب أكثر من 300 مواطن من أبناء المدينة الذين تظاهروا لعدة ساعات أمام الباب الرئيسي للدائرة لبعث تحقيقات جد عاجلة في قوائم و ملفات المستفيدين من السكنات تحت مختلف الصيغ وحسب ما كشفه المحتجون ذاتهم في تصريحهم لآخر ساعة فإن سياسة المراوغة و الوعود المعسولة التي كان يقدمها في كل مناسبة مسؤولون محليون ساهمت إلى حد كبير في تأزم أوضاع و معاناة الآلاف من مودعي ملفات الاستفادة من السكنات ، خاصة منها السكن الاجتماعي و الريفي ، إذ أورد المتحدثون الذين ينحدرون من مختلف الأحياء الشعبية بقلب مدينة عنابة ، على غرار حي لاكولون المدينة القديمة و جبانة اليهود بأن التجاوزات التي بلغتها عديد المشريع جراء البزنسة و الاحتيال ، وكان إشكالية التزود بالمواد الأولية ، ساهمت إلى حد كبير في تعطيل وتيرة الأشغال عبر الورشات ، لفترة زمنية تفوق الثلاث سنوات الوقت الذي اتخذ فيه عدد من المسؤولين و الإطارات المحلية موقف المتفرج من الأزمة التي يتخبط فيها أصحاب الملفات و الولاية عامة ، هذا و قد شهد صبيحة البارحة مقر دائرة عنابة توافد الهيئات من مودعي ملفات الاستفادة من السكنات ، حيث شدد خلالها المحتجون على الدخول في مسيرة نحو مقر الولاية ، الأمر الذي استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب التابعة للمديرية الولائية لأمن عنابة ،أين عمل خلالها أفراد الشرطة على تطويق المحتجين ، الذين كانوا في حالة من الغضب و الهيجان إذ تمكن ممثلو الجهاز الأمني من إقناع المتظاهرين بالعدول عن قرارهم القاضي بالدخول في مسيرات حاشدة تنديدا بالحالة الكارثية التي يعرفها ملف السكن بولاية عنابة ، يأتي ذلك أياما معدودات بعد إيفاد الوزارة الوصية على القطاع لجنة تحقيق رفيعة المستوى للبث في مسألة المشاريع المتأخرة ، والتي استهلكت أغلفة مالية جد باهظة من دون أن تعرف تقدم في وتيرة أشغال الإنجاز بالرغم من تأكيد الجهات الوصية على القطاع إلزامية الانتهاء من الحصص السكنية و تسليمها قبل نهاية السنة الجارية.
خالد بن جديد