ارتفاع عدد المتربصين في قطاع البناء من 3 آلاف إلى 45 ألف متربص

فيما استفاد عمال التكوين المهني من 40 بالمائة كزيادة ستصرف بداية من نوفمبر

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد الهادي خالدي، أمس بالجزائر، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 10 ملايير دينار لدفع مؤخر نظام التعويضات لمستخدمي القطاع، حيث سيدفع القسط الأول منها في نوفمبر المقبل.
سيتلقى مستخدمو قطاع التكوين المهني القسط الأول من تعويضاتهم قبل منتصف شهر نوفمبر المقبل، وهي التعويضات التي رصدت لها الحكومة 10 ملايير دينار. وحسب تصريح وزير القطاع لوكالة الأنباء الجزائرية فإن المنح والتحفيزات الخاصة بموظفي التكوين المهني ستعرف زيادة بنسبة 40 بالمائة، وستمنح هذه الزيادة التي تخص 51 ألف عامل بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2010 على ثلاث دفعات. كما أعلن الوزير على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول تطوير مهن البناء عن تنصيب المجلس الوطني للشراكة الذي يضم ممثلين عن مؤسسات عامة وخاصة والغرف التجارية والمهنية الممثلة للمتعاملين الاقتصاديين قبل نهاية الشهر القادم. وسيكون هذا المجلس الذي سيرأسه السيد لخضر رخروخ المدير العام لشركة كوسيدار، بمثابة هيئة استشارية يتم فيها تنظيم وتنسيق التكوين بفتح تخصصات طبقا لما يقترحه المتعاملون الاقتصاديون وما تتطلبه مختلف المهن.
وأوضح الوزير في ذات السياق أنه قد تم التنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية لرصد احتياجاتها من اليد العاملة التي تعرف طلبا كبيرا عليها، والتخصصات التي هي بحاجة إليها، مشيرا إلى أنه سيتم طرح الملف على المجلس الوطني للشراكة في دورته الأولى.
وأضاف الوزير أن أول الملفات التي ستطرح على مجلس الشراكة للدراسة هو المدونة التي سيتم إعدادها في سنة 2011 الخاصة بالتعليم والتكوين المهنيين، حيث ستحدد فيها جميع التخصصات التي يحتاجها كل قطاع وزاري. وفيما يتعلق بالمتربصين الملتحقين بتخصصات قطاع البناء، فقد ارتفع عددهم من 3000 متربص أي ما يمثل نسبة 3 بالمائة من العدد الإجمالي للمتربصين سنة 2003 إلى 15 بالمائة أي ما يمثل 45.000 متربص وفقا لإحصائيات الوزير.