“الرباط اختارت التصعيد عوض التهدئة والمساعدة على استئناف مسار المفاوضات”

الجزائر ترد على حملتها القذرة الهادفة لتشويه قضية الصحراء الغربية

شنت الحكومة المغربية متحججة بتوقيف جبهة البوليزاريو، مصطفى سلما ولد سيدي مولود، المفتش العام للشرطة في مخيم للاجئين الصحراويين، حملة سياسية وإعلامية تستهدف الجزائر، حيث تقول مصادر رسمية جزائرية، أن “هذه الحملة ترمي إلى تشويه قضية الصحراء الغربية في نظر الرأي العام الدولي، والتي تظل وفقا للشرعية الدولية مسألة تصفية استعمار”
وبالنسبة للتعليق الرسمي، فإن “الجزائر سجلت بكل أسف، أنه في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة من خلال كل من أمينها العام ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس، جهودا قيمة لمساعدة المغرب وجبهة البوليزاريو على استئناف طريق المفاوضات من أجل التوصل لإيجاد حل للنزاع، طبقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، فإن المغرب وعوض اختيار التهدئة والمساعدة على استئناف مسار المفاوضات، اختار المسار المعاكس، وسلك طريق التصعيد في محاولة مفضوحة للتنصل مرة أخرى من مسؤولياته”.
وبالنسبة للتعليق الذي صدر عن وكالة الأنباء الجزائرية، والذي يعكس موقفا رسميا للسلطات العمومية، فإن “الجزائر وقفت منذ البداية، فيما يخص حالة ولد سيدي مولود، على محاولة مبيتة للسلطات المغربية عشية مواعيد هامة، لتوريطها في قضية تريد بكل وضوح استغلالها في جهودها المستميتة لزرع الشك والتنصل من مسؤوليتها، كقوة محتلة لإقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة”، كما أن هذا السلوك من السلطات المغربية، يضيف التعليق “ليس من شأنه المساعدة على تحقيق تقدم في قضية السلم بالمنطقة، وتسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية“.
وجاء في البيان أنه “لا يسع الجزائر إلا أن تتعجب أمام مساعي السلطات المغربية التي إذ تحاول استغلال قضية تخص فقط المغرب وجبهة البوليزاريو، حيث تم توقيف وسجن المدعو ولد سيدي مولود، من طرف جبهة البوليزاريو على الأراضي الصحراوية، فهي تتعنت في التنديد بانتهاكات مزعومة تكون الجزائر قد اقترفتها في مجال حرية التنقل والتعبير”.
هذه الاتهامات المؤسفة والتي لا أساس لها من الصحة تشكل، حسب التعليق “هروبا إلى الأمام للسلطات المغربية في تسييرها لمشكل تصفية الاستعمار، الذي يتمثل في قضية الصحراء الغربية، والتي تمارس سياسة قمع واسع النطاق وتلقائي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة”، كما تشهد على ذلك التقارير المتعددة التي قدمتها منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويؤكد التعليق أن “الجزائر التي تتحمل مسؤولياتها في حماية اللاجئين، وفقا للتشريع الدولي ذي الصلة، تشهد المجتمع الدولي على العراقيل التي يضعها المغرب، كلما أتيحت له فرصة جدية للتوصل وفقا للشرعية الدولية إلى حل عادل و دائم ومقبول من الطرفين، يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.