الأفالان يرشح شيهوب والأرندي يختار داود وحديث عن بقاء بسايح رئيسا

فيما اختارت أحزاب أخرى عدم الترشح لقلة حظوظها في عضوية المجلس الدستوري

حسم حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي في مرشحيهما لانتخابات تجديد التشكيلة السياسية للمجلس الدستوري المقرر إجراؤها خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال اتفاق عقده ممثلا الكتلتين الحزبيتين بالمجلس الشعبي الوطني، تطبيقا لتعليمات كل من الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، والأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى. وقد اتفق الحزبان على التنسيق فيما بينهما وقطع الطريق أمام أي من التشكيلات السياسية الأخرى للظفر بالمقعدين المتاحين للبرلمان، أي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالمجلس الدستوري، حيث قرر الأفالان والأرندي تزكية مرشح الأفالان بالنسبة للمقعد الخاص بالمجلس الشعبي الوطني، وأن يزكي بالمقابل الأفالان مرشح الأرندي للمقعد الخاص بمجلس الأمة. واستنادا إلى مصادر عليمة، فإن أكثر الشخصيات الثماني المترشحة التابعة للأفالان حظوظا للفوز بالمقعد الخاص بالمجلس الشعبي الوطني، هو النائب مسعود شيهوب، الذي يشتغل كأستاذ حقوق في جامعة قسنطين، وسبق وأن أدار رئاسة لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني باقتدار، وهو منتخب عن ولاية جيجل.أما مرشح الأرندي الأكثر حظوظا للفوز بمقعد المجلس الدستوري عن حصة مجلس الأمة، فهو النائب داود حسين المنتخب عن ولاية مسيلة، وهو حقوقي سابق، وهذا من ضمن المترشحين السبعة الذين تقدموا للتنافس عن هذا المقعد، منهم مثلا بوعلام بوعلام عن تيارت، درامشي عن بومرداس، تومي عن البيض، بسايح عن ولاية معسكر. في المقابل، رجحت ذات المصادر أنه من الوارد جدا أن يجدد رئيس الجمهورية الثقة في الرئيس الحالي للمجلس الدستوري، بوعلام بسايح، بالنسبة للأعضاء الثلاثة الذين يعينهم، حسب الصلاحيات التي يخولها له الدستور.
كما أكدت مصادر من حركة مجتمع السلم تقديم مرشح لها، ممثل في زين الدين بن المدخن، الذي أعلن انضمامه لحركة الدعوة والتغيير في أوائل أيام ظهورها، ثم أعلن توبته وعاد للحركة من جديد، كما رشحت حركة الدعوة والتغيير غير المعتمدة والمناوئة لقيادة حمس، مرشحها ممثلا في أحمد بوزواوي، النائب عن ولاية الجزائر، وهو محام وأستاذ جامعي، هذا فيما فضلت بعض الأحزاب عدم خوض الانتخابات الخاصة بالمجلس الدستوري لعلمها المسبق بعدم وجود إمكانية للفوز بمقعد، بالنظر لمحدودية عددها داخل الغرفتين، كما هو الحال بالنسبة لحزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية والارسيدي وحركة الإصلاح الوطني والنهضة. وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، ل”الفجر”، في رده على سؤال خاص بآجال تجديد عضوية المجلس الدستوري، أن ذلك سيكون قريبا، لكن التاريخ الرسمي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يختار التوقيت المناسب لتجديد العضوية المجلس عبر مرسوم رئاسي، حيث تتم عملية تثبيت الأسماء التي وقع عليها الاختيار والمقدر عددها بتسعة أعضاء، ثلاثة معينون من طرف رئيس الجمهورية.