السعيد عبادو يجدد تحميل البرلمان مسؤولية إجهاض مقترح قانون تجريم الاستعمار

ممثلو جمعيات وشخصيات ونواب يبحثون الأسباب هذا السبت

يلتقي، السبت المقبل، عدد من الجمعيات التاريخية والشخصيات الوطنية لدراسة أسباب إجهاض مشروع مقترح تجريم الاستعمار من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، على أن ينتهي اللقاء بالتوقيع على مبادرة من شأنها إعطاء دفع للمقترح، موازاة مع تجديد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، في تصريح ل”الفجر”، تحميل البرلمان بكل فعالياته، مسؤولية تأخير البت في المشروع.
وأوضح رئيس جمعية 8 ماي 1945، والمنسق الوطني لملتقى تجريم الاستعمار، بوخريصة خير الدين، في تصريح، أمس، ل”الفجر“، أن عددا من ممثلي الجمعيات الوطنية ونوابا من أحزاب سياسية مختلفة، إلى جانب شخصيات تاريخية، سيجتمعون، السبت المقبل، بنادي المجاهد، لدراسة الأسباب والعوامل الحقيقة التي أدت إلى تجميد مسار مقترح قانون تجريم الاستعمار. وقد أحدثت التصريحات الإذاعية الأخيرة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، حول مقترح قانون تجريم الاستعمار، صدمة عنيفة، تلتها حملة إدانة واسعة، حين قال إن مكتب المجلس أوقف مشروع القانون لاعتبارات سياسية ودبلوماسية وتاريخية.
وستستغل الفعاليات الحزبية والجمعوية المدافعة عن مقترح تجريم الاستعمار في اللقاء المرتقب، الفرصة لرفع لائحة مطالب للرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه من خلالها إلى استعمال صلاحياته الدستورية لجدولة مشروع القانون ضمن جدول أشغال المجلس الشعبي الوطني.
من جهة أخرى، حمل، أمس، رئيس المنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، في تصريح ل”الفجر”، البرلمان بكل فعالياته، مسؤولية تأخير البت في مشروع قانون تجريم الاستعمار.