مشروع قانون تجريم الاستعمار

جمعية الثامن ماي 1945 تساند التصريحات الأخيرة للسعيد عبادو
عبّرت جمعية الثامن ماي 1945 عن مساندتها المطلقة لما جاء مؤخرا على لسان الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو حول مستقبل مشروع قانون تجريم الاستعمار واتهمت مكتب المجلس الشعبي الوطني بالعجز وعدم تحمل المسؤولية.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس أمضاه رئيسها خير الدين بوخريصة أن تصريحات السعيد عبادو الأخيرة حول مستقبل المشروع تريح وتطمئن أكثر العائلة الثورية والشعب عموما، وان جمعية الثامن ماي وجمعيات أخرى وشخصيات وطنية تدعم بقوة وتثمن الموقف الثابت والواضح للامين العام لمنظمة المجاهدين من هذا الملف.واعتبر بيان الجمعية أن موقف السعيد عبادو هذا وضع كل طرف أمام مسؤولياته خاصة أولئك الذين ناوروا من اجل تأخير وعرقلة المشروع، وهذا الموقف يشرف ذاكرة الشهداء ويعطي الأمل للشعب الذي لم يجد مؤسسات تمثيلية في مستواه.وجاء في بيان جمعية الثامن ماي بخصوص هذا الملف بعد التصريحات الأخيرة للسعيد عبادو التي قال فيها " أن أطرافا تذرف دموع التماسيح على اتفاقيات إيفيان لمحاولة منع تجريم الاستعمار" انه لا وجود لأي مبرر قانوني أو دبلوماسي أو سياسي أو تاريخي بإمكانه لجم تطلع الشعب الجزائري السيادي والمشروع، و فتح النار بالمقابل على مكتب المجلس الشعبي الوطني متهما إياه بالعجز وعدم المسؤولية، لأنه لم يتمكن من برمجة المشروع والوصول به إلى المرحلة النهائية. جمعية الثامن ماي 1945 التي أعلنت انضمامها المطلق لموقف السعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين ذكرت بأن هذا المشروع يبقى في آخر المطاف مبادرة شعبية بحتة تعود لوقت بعيد وليست لها أي علاقة بالأحزاب السياسية، وأن النواب الذين كانت لهم الشجاعة لرفع هذا المطلب إلى قبة البرلمان هم في الأصل أبناء شهداء قبل أن يكونوا تحت أي لون سياسي.ونشير أن السعيد عبادو كان قد هاجم قبل أيام أطرافا - لم يذكرها بالاسم - قال أنها تذرف دموع التماسيح على اتفاقيات ايفيان لمحاولة منع تجريم الاستعمار متهما إياها بالتحجج ببنود اتفاقيات ايفيان التي أنهت حرب التحرير لعرقلة تمرير المشروع الذي بادر به نواب في الغرفة السفلى للبرلمان مند عدة أشهر، وقد لقيت هذه التصريحات دعما واستحسانا من طرف منظمات الأسرة الثورية وأحزابا سياسية وشخصيات ومنظمات وطنية.وكان المشروع سالف الذكر قد أثار جدلا سياسيا كبيرا عند المبادرة به بداية العام الجاري إلا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قال انه لم يتلق أي رد بخصوصه من طرف الحكومة ما اعتبر البعض تأجيلا أو دفنا له.