عائلات ضحايا أسطول الحرية يقاضون إسرائيل أمام الجنائية الدولية

صحيفة ”الغارديان” البريطانية تكشف

طالب عدد من ذوي الضحايا الأتراك في (أسطول الحرية)، الذي هاجمته قوات الاحتلال الإسرائيلية فيما كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة في ماي الماضي، بمحاكمة الإسرائيليين المسؤولين عن الهجوم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
وذكرت صحيفة ”الغارديان” البريطانية، السبت، أن الضحايا الأتراك حثوا المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة أفراد من الجيش الإسرائيلي لإقدامهم على مهاجمة الأسطول، في 31 ماي الماضي، ما أسفر عن استشهاد 9 أتراك وجرح آخرين.
وأكدت أنهم تقدموا بطلب رسمي لإجراء تحقيق في القضية. وأوضحت أن محامي الأتراك الذين قتلوا أو أصيبوا عندما هاجمت إسرائيل (أسطول الحرية) وجهوا رسالة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، زعموا فيها وجود قضية (كبيرة) للمحاكمة.
واعتبرت الصحيفة أن هذا الطلب يعتبر خطوة كبيرة باتجاه إجراء المحكمة تحقيقاً جنائيا، ويقول الخبراء إن لديها سلطة قضائية لمحاكمة المتورطين في الهجوم بالرغم من عدم اعتراف إسرائيل بهذه السلطة.
وقال رمضان أريترك أحد الشركاء في مكتب إلمداغ القانوني، وهو الجهاز القانوني التركي الذي يمثل الضحايا الأتراك ومجموعة حقوق الإنسان (IHH)، إن الاعتداء على الأسطول حصل في مياه دولية، ويعد انتهاكاً مباشراً لعدة بنود من القانون الدولي بالإضافة إلى القانون الدولي الجنائي العام.
وأضاف أريترك: لا بد من محاكمة جنود الجيش الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبوها والمحكمة الجنائية الدولية هي السلطة الوحيدة القادرة على ذلك.
ويشار إلى أن الضغوط تتزايد على إسرائيل بعد صدور تقرير للأمم المتحدة عن الحادث اتهم تل أبيب بانتهاك القانون الدولي، وهو تقرير قالت السلطات الإسرائيلية انه متحيز ومحور.
وأوضح المحامون في رسالتهم أن مشاركة تركيا في الأسطول وحقيقة إبحاره رافعاً راية جزر كوموروس يعطي المحكمة السلطة القضائية للنظر في القضية، خاصة وأن الدولتين عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المحامون في الرسالة ”نظراً لحجم المواد والأدلة التي بحوزتنا، والتي جمعناها منذ وقوع الحادث، بما في ذلك آراء خبراء من متخصصين في القانون الجنائي الدولي، نرى أن الهجوم الإسرائيلي على الأسطول المتجه إلى غزة يتضمن جرائم تقع تحت سلطة المحكمة”.