عائلات ضحايا أسطول الحرية يرفعون دعوى ضد اسرائيل

طالبت عائلات ضحايا قافلة أسطول الحرية التي هاجمتها القوات الاسرائيلية فيما كانت تنقل مساعدات انسانية إلى قطاع غزة فى شهر ماى الماضى بمحاكمة الاسرائيليين المسؤولين عن الهجوم أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي.
وذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية يوم السبت ان" الضحايا الاتراك حثوا المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة أفراد من الجيش الاسرائيلى لاقدامهم على مهاجمة الاسطول فى 31 ماى الماضى" مما أسفر عن مقتل تسعة أتراك و اصابة عدد اخر بجروح. وأكد المصدر أن عددا من الضحايا الاتراك تقدمت بطلب رسمى لاجراء تحقيق فى القضية موضحا أن " محامى الاتراك الذين قتلوا أو أصيبوا في الحادث وجهوا رسالة إلى المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو".
واعتبرت الصحيفة أن هذا الطلب " يعتبر خطوة كبيرة باتجاه اجراء المحكمة تحقيقا جنائيا. ويقول الخبراء ان لديها سلطة قضائية لمحاكمة المتورطين فى الهجوم بالرغم من عدم اعتراف اسرائيل بهذه السلطة". وقال رمضان أريترك أحد الشركاء فى مكتب (المداغ) القانونى وهو - الجهاز القانونى التركى الذى يمثل الضحايا الاتراك ومجموعة حقوق الانسان - ان"الاعتداء على الاسطول حصل فى مياه دولية ويعد انتهاكا مباشرا لعدة بنود من القانون الدولى بالاضافة إلى القانون الدولى الجنائى العام". وأضاف أريترك أنه " لا بد من محاكمة جنود الجيش الاسرائيلى على الجرائم التى ارتكبوها والمحكمة الجنائية الدولية هي السلطة الوحيدة القادرة على ذلك".
و تجدر الاشارة إلى ان الضغوط تتزايد على اسرائيل بعد صدور تقرير للامم المتحدة عن الحادث اتهم اسرائيل بانتهاك القانون الدولى وهو تقرير قالت السلطات الاسرائيلية أنه "متحيز ومحور".
ويقول المحامون فى رسالتهم انه "نظرا لحجم المواد والادلة التى بحوزتنا والتى جمعناها منذ وقوع الحادث بما فى ذلك اراء خبراء من متخصصين فى القانون الجنائى الدولى نرى ان الهجوم الاسرائيلى على الاسطول المتجه إلى غزة يتضمن جرائم تقع تحت سلطة المحكمة".