جنايات العاصمة تؤجل قضية “بودي ڤارد” عباسي مدني للدورة القادمة

بسبب غياب دفاعه

أرجأت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة النظر في قضية “د. عثمان”، الحارس الشخصي لعباسي مدني، رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة ونائبه علي بلحاج، المتابع بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، إلى غاية الدورة الجنائية القادمة لغياب الدفاع.
وسبق لجنايات مجلس قضاء العاصمة وأن أجلت النظر في ذات القضية، خلال الدورة الجنائية المنصرمة لنفس السبب، حيث صرح “د. عثمان” في رده على أسئلة رئيس الجلسة، بأنه كان مقيما بالمهجر منذ بداية التسعينيات القرن المنصرم، ولما قرر العودة إلى أرض الوطن اعتقلته المصالح المختصة بالمطار الدولي هواري بومدين، وتم التحقيق معه في نفس القضية الإرهابية المتابع فيها حاليا، ومكث لمدة من الزمن بالسجن إلى غاية الانتهاء معه من الاستجواب، ليطلق صراحه فيما بعد، ويدون في ملفه القضائي على أساس أنه متهم غير موقوف. وبحسب المعلومات التي تسربت ل “الفجر” حول ملف القضية، وهذا حسب مصادر مؤكدة، فإن “د. عثمان” كان من بين أبرز الأعضاء الناشطين سابقا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، والحارس الشخصي لعباسي مدني رئيس “الفيس” المحل ونائبه علي بلحاج، وأحد المقربين جدا من المدعو لونيسي عبد الحق الذي أشرف على المكتب السياسي ل”الفيس” المحل بفرنسا خلال الفترة الممتدة ما بين 1993 و2008. وأفادت مصادرنا بأنه تم تهريب “د. عثمان” من أرض الوطن بعد أحداث 1992، وبالضبط في 1993 إلى إيطاليا، أين سجن هناك طيلة أربع سنوات في قضية إرهابية، وبعد انقضاء مدة عقوبته، توجه إلى بريطانيا ثم إلى فرنسا، وهي الفترة التي صدر في حقه حكم غيابي بمجلس قضاء الجزائر يقضي بإدانته ب 20 سنة سجنا نافذا بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن ولدى محاولته دخول التراب الوطني، ألقي عليه القبض بمطار هواري بومدين الدولي، وتم التحقيق معه في الملف المتابع به وأطلق سراحه بعدها واستفاد من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ليعاد متابعته قضائيا بنفس التهمة سالفة الذكر بمجلس قضاء العاصمة.