في جلسة حضرها رجلان تزوجا امرأة واحدة وغابت المعنية التي حمّلها المتهم مسؤولية توريطه في هذه المعضلة، نظرت محكمة حاسي مسعود، نهاية الأسبوع المنصرم، في قضية من أغرب القضايا التي تحدث في المجتمع الجزائري حسب الشاهد الذي لعب في هذه المسرحية الواقعية دور وكيل أمر الزوجة من أجل إتمام إجراءات إبرام العقد. القضية التي أثارت استغراب كل من كان في المحكمة، توبع فيها المدعو(ب/م) بتهمة الزنا والتزوير والتصريحات الكاذبة، وقائعها تعود إلى سنة 2008 عندما تقدم المتهم رفقة امرأة من مصالح بلدية حاسي مسعود، حيث عقد قرانهما بصفة عادية وبطريقة قانونية، لكن أكدت شكوى الزوج الأول بأن الزوجة ما زالت على ذمته، أي أن هذه المرأة على ذمة رجلين. الأمر الذي جعل القضاء يوجه للزوج تهمة الزنا، كما أكد التحقيق في القضية بأن الوثائق التي استند عليها الطرفان في عقد زواجهما لا تحمل أي إشارة على هامشها تبيّن بأن الزوجين ما زالا مرتبطين، ما جعل القضاء يتابعه كذلك بتهمة التزوير، وهي التهمة التي أنكرها المعني أمام هيئة المحكمة، مصرحا بأنه استخرج الوثائق بصفة عادية من بلدية مسقط رأسه معترفا بتهمة التصريحات الكاذبة أمام ضابط الحالة المدينة أثناء إبرام عقد الزواج. كما ظل المتهم يردد طيلة الجلسة بأن انتقال الزوجين من تبسة إلى حاسي مسعود والتقائهما من جديد كان مجرد صدفة أكدت فيها الزوجة بأنها أصبحت مطلقة، ما شجعه على الزواج منها ولم يكن نتيجة تخطيط لتنفيذ الشوط الثاني من المغامرة التي انطلقت في مدينة تبسة. اعتمد دفاع المتهم في مرافعته على انعدام النية السيئة لدى المتهم الذي لم يكن يعلم بزواج المرأة، كما قدم نماذج لشهادات ميلاد قديمة مستخرجة بطريقة عادية لا تحمل أي إشارة والتمس البراءة للمتهم لتؤجل هيئة المحكمة الفصل في القضية إلى جلساتها المقبلة.
