الشاهد في المحاكم الجزائرية: بين الواجب وابتزاز أصحاب النفوذ

'' أقسم بالله سأقول الحق ولا شيء غير الحق '' هو القسم الذي يؤديه الشاهد أثناء مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادة يحاسب عليها أمام الله عز وجل وأمام القانون الذي يعاقبه بصرامة في حال ثبوت شهادته المزورة، وبين الخوف من العقابين تضيع الشهادة في ظل إجحاف قانوني في حق الشاهد الذي يحرم من أبسط حقوقه وهو الحماية من المخاطر التي قد تنجر بعد أدائه لواجبه القانوني، ليصبح بعدها وسيلة أمام المبتزين الذين يلهثون وراءه لشراء شهادته، ويدفعون له من المئة إلى الألف لإخفاء جرائمهم النكراء.
خلال كل المحاكمات التي حضرناها لا يتوانى فيها رئيس الجلسة عن تذكير الشهود قبل تأديتهم اليمين بأهمية الشهادة التي سيحاسب عليها أمام الله، وهذا حتى يكون للشاهد الفرصة لاستدراك نفسه التي قد تسول له بالسوء، يحمل بعدها يده اليمنى إلى الأعلى ويؤدي اليمين الذي تنص عباراته على أنه لن يقول إلا الحق وهل فعلا سيقول الحق؟
------------------------------------------------------------------------
الشاهد والقانون الجزائري
------------------------------------------------------------------------
القانون الجزائري خصص مواد قانونية للشاهد تنص كلها على كيفية الشهادة ونوع الشاهد ودور هيئة المحكمة والنيابة العامة وكذا الدفاع فالمادة 220 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن تكليف الشهود بالحضور يكون تبعا لما هو منصوص عليه في المواد 439 وما يليها، والمواد من 210 إلى 235 التي عرضت وبالتفصيل مكانة الشاهد أثناء محاكمة المتهمين، فبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 343 عند الاقتضاء يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا عند مناداتهم لأداء الشهادة ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة، وكل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة، ويجوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ,97 ويجوز للجهة القضائية عند تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضاره إليها على الفور بواسطة القوة العمومية لسماع أقواله أو تأجيل القضية لجلسة قريبة، وفي الحالة الأخيرة يلقى على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والإجراءات والانتقال وغيرها، ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة أو بمصاريف لعدم الحضور أن يرفع معارضة. يؤدي الشهود بعد ذلك شهادتهم متفرقين سواء كانت عن الوقائع المسندة إلى المتهم أو عن شخصيته وأخلاقه، وتسمع أولا من بين الشهود المستدعين شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى طالبي المتابعة ما لم ير الرئيس بما له من سلطة أن ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود، كما يجوز أيضا في الجنح والمخالفات أن يقبل بتصريح من الجهة القضائية سماع شهادة الأشخاص الذين يستشهدهم الخصوم أو يقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا لأداء الشهادة، يتعين على كل من الشهود لدى طلب الرئيس أن يذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه، وما إذا كان يمت للمتهم أو المسؤول عند الحقوق المدنية أو المدعي المدني بقرابة أو مصاهرة، أو يعمل في خدمة أحد منهم، ويطلب الرئيس من الشهود عند الاقتضاء أن يوضحوا علاقاتهم القائمة أو التي كانت تربطهم بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني، يؤدي الشهود قبل أداء شهادتهم اليمين المنصوص عليها في المادة 93 وفيما يخص القصر تسمع شهادة الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين، وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية، ويعفى من حلف اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه، وإخوته وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب. غير أن الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين يجوز أن يسمعوا بعد حلف اليمين إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى، غير أن أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا يعد سببا للبطلان، والمادة 230 تنص على أن القانون لا يلزم الشاهد الذي يسمع عدة مرات أثناء سير المرافعة عينها بتجديد قسمه، غير أن للرئيس أن يذكره باليمين التي أداها. يؤدي الشهود شهادتهم شفويا غير أنه يجوز لهم بصفة استثنائية الاستعانة بمستندات بتصريح من الرئيس، ويقوم الرئيس بعد أداء كل شاهد لشهادته بتوجيه ما يراه لازما من أسئلة على الشاهد وما يقترحه عليه أطراف الدعوى من الأسئلة إن كان ثمة محل لذلك وللنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الأسئلة مباشرة، ويجوز للشاهد أن ينسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته ما لم يقرر الرئيس غير ذلك، ويجوز للنيابة العامة وكذلك المدعي المدني والمتهم أن يطلبوا انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته، لكي يتسنى إعادة إدخاله إليها وسماعه من جديد إذا كان ثمة محل لذلك، مع إجراء مواجهات بين الشهود أو عدم إجرائها، وللرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهذا الإجراء.
------------------------------------------------------------------------
يضحون بالمناصب لقول الحق
------------------------------------------------------------------------
نذكر جيدا ذلك اليوم الذي جرت فيه محاكمة أحد المتورطين في قضية لها علاقة بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وكان من بين أطراف القضية إطاران ساميان في الدولة كانت هيئة المحكمة يومها ستعتمد على أقوالهما من خلال ما أدليا به أمام الضبطية القضائية وكذا قاضي التحقيق، لأن حساسية الأمر كانت توحي بأن هؤلاء سيغيبون حتما عن المحاكمة إلى أن فاجأوا الحضور وهم يتقدمون أمام الرئيس ويفصحون عن هويتهم وعن استعدادهم لقول كل ما يعرفونه عن القضية دون أي خوف، وفعلا تحدث بشجاعة هاذان الشاهدان عن خبايا كثيرة يعرفونها، وقد نالا احترام وتقدير كل من حضر المحاكمة، كما كان لهما تصريح للصحافة أكدوا خلاله أنهم لا يعرفون مصيرهم بعد هذه الشهادة لكن في كل الحالات الأمر لا يهمهم لأن شهادة الحق عندهم أكبر بكثير من مال الدنيا، في المقابل مثل أحد الشهود في قضية تورط فيها مجموعة من المتهمين الذين قاموا باختلاس وتزوير أوراق نقدية، حيث أدلى بشهادته التي كشف فيها العديد من الملابسات، وكان لشهادته دور في كشف غموض الوقائع، فرغم أن العصابة كان لها عين في كل مكان إلا أنه لم يتوان في الإدلاء بما يعرفه وغير هؤلاء كثير ممن يؤثرون شهادة الحق ولو على حساب حياتهم.
------------------------------------------------------------------------
شهادة تباع وتشترى
------------------------------------------------------------------------
مقابل هذا الحرص على قول الحق هناك شهود يستجيبون لنداء الجيوب التي قد تمتلئ وتفيض مقابل شهادة مزورة تنقذ متهما من حبل المشنقة، البعض منها يكتشف زورها فيتعرض صاحبها بعدها إلى متابعة قانونية، والبعض الآخر ينجح في تبرئة متهم يفترض أن يكون مكانه في الزنزانة، وهناك من يسترد ضميره الذي كاد يموت في جلسة المحاكمة ويعترف أنه باع شهادته وقبض ثمنها من صاحب الملايين، وحدث وأن مثل أحد الشهود أمام المحكمة في قضية تورط فيها ابن أحد المسؤولين السامين في الدولة الذي كان يفترض أن تكون شهادته لصالح هذا الأخير، لكن وفي لحظة استعادة للنفس صرح بما شاهده فعلا، وهو أنه رأى المتهم يطعن الضحية، ليؤكد لرئيسة الجلسة بعدها أنه تسلم مبلغا من المال من والد المتهم مقابل الشهادة لصالح ابنه، لكنه لم يستطع الكذب لأنه تذكر الله وهو يؤدي اليمين، وهناك أيضا من يعترف بتسلمه للمال وهو في حالة يرثى لها تترجم بالدموع والارتعاش.
------------------------------------------------------------------------
'' شاهد مشفش حاجة ''
------------------------------------------------------------------------
لا أحد ينسى مسرحية عادل إمام الأسطورية '' شاهد ما شفش حاجة '' التي باتت مثلا يستشهد به حتى من قبل القضاة الذين يواجهون أحيانا شهودا غاية في الغرابة، إذ تجدهم يتقدمون من هيئة المحكمة ليدلوا بشهادتهم إلا أنهم لا يقدمون للقضية شيئا، بل أحيانا يعرضون أحداثا لا تمت بصلة لهذه الأخيرة، بل بالعكس تؤخر سير المحاكمات، لأن القاضي وبحثا عن الحقيقة يسمع الشاهد حتى ينهي شهادته ظنا منه أنه سيقدم مفتاحا من مفاتيح الحقيقة التي تكون عادة في يد الشهود، في المقابل هناك شهود يراوغون وفي النهاية تتخلى هيئة المحكمة عن شهادتهم، وشهود يسمعون على سبيل الاستدلال لأن لهم صلة قرابة أو مصاهرة.
------------------------------------------------------------------------
متابعة الشاهد في حال تزوير شهادته
------------------------------------------------------------------------
تنص المادة 237 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا تبين من المرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد للرئيس أن يأمر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد خصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المرافعات وأن لا يبرح مكانه لحين النطق بقرار المحكمة، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يأمر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد ويوجه الرئيس قبل النطق بإقفال باب المرافعات إلى من يظن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك من أن أقواله سيعتد بها منذ الآن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند الاقتضاء.وبعد ذلك يكلف الرئيس كاتب الجلسة بتحرير محضر بالإضافات والتبديلات والمفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى، أو في حالة تأجيل القضية يأمر الرئيس بأن يقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح التحقيق معه ويرسل الكاتب إلى وكيل الجمهورية المذكور نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.
------------------------------------------------------------------------
حكم الدين في شهادة الزور
------------------------------------------------------------------------
لقد بلغت الاستهانة بالشهادة ذروتها في قاعات المحاكم، فكثير من يمثلون مستعدين لشهادة الزور مقابل مبلغ من المال، تحولت الشهادة عن وظيفتها فأصبحت سنداً للباطل ومضللة للقضاء، ويستعان بها على الإثم، وقد نهى ديننا الحنيف عن شهادة الزور واعتبرها من الكبائر فالله عز وجل يقول: '' فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ'' (الحج الآية 30) ويقول '' وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً '' (المجادلة من الآية2) وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري '' من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه '' وعن أبي بكر ''رضي الله عنه'' قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: '' ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً) ؟ قالوا : بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور '' قال : فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت '' وعن عائشة ''رضي الله عنها'' أن امرأة قالت: يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: '' المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور '' رواه البخاري ومسلم ، وهكذا فالزور عبارة عن وصف الشيء على خلاف ما هو عليه فعلا، وهو من جملة الكذب الذي قد سوي وحسن في الظاهر ليحسب أنه صدق.
------------------------------------------------------------------------
ويبقى الشاهد الجزائري غير محمي...
------------------------------------------------------------------------
القانون الجزائري وضع الشاهد في المحاكم في إطار قانوني محكم لا يمكن إنكاره، لكن رغم التعديلات التي شهدها خلال السنوات الأخيرة لم ترد ولا فقرة تمنح لهذا الأخير امتيازات أو على الأقل تحميه من الأخطار المحدقة به، ولمعرفة هذا الفراغ القانوني كان لنا لقاء مع بعض المحامين، فالسيدة خنوف حضرية محامية وأستاذة بجامعة تيزي وزو أكدت في لقاء جمعها ب '' الحوار '' أن الشاهد الجزائري يبقى غير محمي في حين يتمتع الشاهد في الدول الأنجلو سكسونية بامتيازات واسعة، فله الحق في تغيير هويته بالإضافة إلى أنه يأخذ مقابلا ماديا في بعض القضايا، بالإضافة إلى الحماية من الأخطار التي قد يتعرض لها بعد الإدلاء بشهادته، فمعظم الشهود في محاكمنا لا يحضرون المحاكمات خوفا من الضرر الذي قد يلحق بهم، من جهته أكد الأستاذ إبراهيمي أن مختلف التعديلات التي مست القوانين الجزائرية لم تشر في بنودها إلى الشاهد الذي يحتاج إلى حماية ودعم لأن له دور كبير في كشف ملابسات القضية، وتبقى هناك قضايا راهنة باتت لا تجد لها فصلا في قاعات المحاكم بسبب الشاهد، فالتحرش الجنسي بالعاملات الذي بات قضية رأي عام لم تفلح كل الهيئات لاحتوائه، لأن مثل هذه القضايا تتوقف عندما تصل إلى المحكمة ينال فيها المتهم البراءة لانعدام الأدلة بغياب الشهود غير المحميين، وغيرها من القضايا التي تعتمد اعتمادا شبه كلي على أقوال الشهود، لكنها تتوقف عندما تصل إلى المحاكم.
بين هذا وذاك يبقى الشاهد الجزائري ينتظر التفاتة قانونية كي يدلي بشهادته أمام الله وأمام الناس دون الخوف من لومة لائم، وحتى يكون للحكم في القضايا خاصة ذات الوزن الثقيل مصداقية أكثر وتحقيق العدالة .. ولما لا..