محاكم

الضحية أكد تعرضه للسرقة أياما قبل توقيف الشبكة
التماس 10 سنوات حبسا في حق جماعة أشرار في بومرداس
طالبت النيابة العامة لدى محكمة الجنح ببومرداس بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، في حق أربعة متهمين لمتابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار، السرقة بالتهديد والعنف.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 14 أكتوبر الجاري، عندما تمكن رجال الدرك الوطني ببومرداس من وضع حد لنشاط عصابة أشرار بعد البحث والتحري الذي باشرته ذات المصالح، عقب تلقيها شكوى من أحد ضحايا العصابة التي كانت تزرع الرعب وسط المواطنين على مستوى الطريق الوطني رقم 5، وتحديدا على امتداد بلدية قورصو ببومرداس إلى غاية منطقة الدار البيضاء بالعاصمة، وذلك باستعمالهم لسيارة من نوع “لوڤان” التي تبين أنهم كانوا يستأجرونها من إحدى وكالات كراء السيارات الواقعة ببلدية حمادي.
وحسب رواية أحد الضحايا الذي امتثل أمام هيئة المحكمة، فقد كان هذا الأخير، أياما فقط قبل توقيف المتهمين، بمحطة نقل المسافرين بقورصو متجها صباحا إلى مقر عمله، قبل أن تتوقف أمامه سيارة من نوع “لوڤان”، حيث سأله أحد الركاب عن الطريق المؤدي إلى تيجلابين، وبعد أن اقترب منهم الضحية ليعطي لهم التوجيهات سحبه أحدهم من قميصه بقوة ليجبروه على الصعود معهم تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، ليأخذوه معهم لمنطقة معزولة ويسلبوه كل ما يملك. وقد تبين، بعد التحقيق في هوية أفراد هذه العصابة، أنهم كانوا محل بحث في الدار البيضاء بالعاصمة وكذا حمادي ببومرداس، ما يرجح أن تكون قائمة الضحايا طويلة.
وعلى الرغم من ضبط أسلحة بيضاء وأسلاك حديدية وحبال كانت تستعمل لربط وتقييد الضحايا، مع استرجاع مبلغ مالي وهاتف نقال، إلا أن المتهمين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم قاموا باستئجار سيارة ال”لوڤان” قصد التوجه إلى سوق السيارات بتيجلابين أين شاهدهم المدعي الذي كان رفقة صديقه بالصدفة بفعل زحمة السير على مستوى الحاجز الأمني الواقع بمدخل مدينة بودواو، مؤكدين في ذات السياق أن المدعي تعرف على السيارة التي كانت نفسها، ما جعل أموره تختلط، وأخبر صديقه أن هؤلاء هم من قاموا بسلبه كل ما كان يملك.
وقد أصر كل المتهمين على نفي التهم المنسوبة إليهم، محاولين إثبات براءتهم، قبل أن تنطق النيابة العامة وتطالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضدهم.
نبيل.ب
أحدهم يملك دفترا طبيا لسحب الأدوية من الصيدليات
7 سنوات سجنا لمتهمين بالمتاجرة في الأقراص المهلوسة بالرغاية
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، في حق شابين منحدرين من مدينة الرغاية، في العاصمة، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة المحجوزات، وذلك لمتابعتهما بتهمة حيازة واستهلاك الأقراص المهلوسة من أجل المتاجرة والإستهلاك.
وحسبما ورد في الملف، تعود وقائع القضية إلى أسبوعين، لما ضبطت مصالح الأمن بحوزة المتهم الأول كيسا يحتوي أقراصا مهلوسة، حيث اعترف في الحال بأن ذلك الكيس ملك له وقام بشرائه من عند المتهم الثاني الذي صدر في حقه مباشرة أمر بالقبض، ليصبح متهما في قضية الحال.
وقد أكد هذا الأخير، خلال سماعه عبر مراحل التحقيق، أنه يعاني اضطرابات عقلية وأنه يملك ملفا طبيا لسحب الأقراص والأدوية بمختلف أنواعها لدى الصيدليات. وقد أنكر هذا الأخير علاقته بالمتهم الأول، حيث ركز دفاعه على نقطة مرض موكله الذي اعتبره ضحية من خلال استغلاله في عملية سحب الأدوية والأقراص المخدرة من الصيدليات.
نبيل.ب
حاول قتل ابن عمه ببندقية صيد
10 سنوات سجنا نافذا للرئيس السابق لجمعية أولياء التلاميذ بذراع الميزان
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، مساء أول أمس، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ح. سليمان) البالغ من العمر 73 سنة، المتابع قضائيا بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار لابن عمه الضحية “حسين.ح”.وحسبما جاء في قرار الإحالة لدى المجلس، فإن التفاصيل الأولى للقضية تعود إلى شهر سبتمبر من سنة 2009، عندما تقدم المدعو “ح. أعمر” أمام مصالح الدرك الوطني بفريقات لإبلاغهم بتعرض شقيقه إلى محاولة القتل بواسطة سلاح ناري”بندقية صيد”من طرف المتهم المذكور الذي أطلق عليه عياران أصابه على مستوى كتفه، وأن ابن عمه “ح. كريم” هو الذي قام بإسعافه إلى مستشفى ذراع الميزان، أين خضع لمراقبة طبية دامت أسبوعا كاملا.
وبعد تنقل مصالح الدرك الوطني إلى قرية مزرارة، التابعة لبلدية فريقات، التي كانت مسرحا للجريمة، وعاينت بقعا من الدم وعثرت على ظرفين فارغين لسلاح من نوع بندقية صيد، والتي تم حجزها. كما قامت بتفتيش منزل المتهم، أين عثروا على بندقية صيد و 4 خراطيش فارغة وخرطوشتين مملوءتان مع رخصة حيازة وعلبة تنظيف السلاح.
وقد أكد الضحية أنه، بينما كان نائما بمنزله، أيقظه ابن عمه وأخبره عن انقطاع التيار الكهربائي من المنزل طالبا منه مرافقته إلى الخارج، ليفاجأ بوجود المتهم حاملا بندقية صيد وجهها له، وأطلق عيارين حيث أصيب في كتفه. ولدى امتثاله أمام هيئة المحكمة أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أن أخلاقه لا تسمح له بفعل ذلك، مذكرا بعمله التضامني على مستوى قرية مزرارة، أين كان رئيسا جمعية أولياء التلاميذ سابقا وعضوا في جمعيات أخرى.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بتسليط عقوبة الإعدام، ليخفف الحكم بعد المداولة القانونية إلى 10 سنوات سجنا نافذا.