الوزارة تتجه نحو التنازل عن متابعة الاساتذة امام العدالة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، عزم وزارته على تهدئة الجو داخل الجامعة، بسحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد عدد من النقابيين النشطين تحت لواء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وذلك تلبية لمطلب نقابات القطاع، في وقت تقرر فيه عقب اجتماع الطرفين أمس، تنصيب لجنة وطنية مشتركة بتاريخ الغد للتكفل بملف السكن والانطلاق في تجسيد مشاريع بناء سكنات تساهمية لفائدة الأساتذة، فيما ينتظر أن يستأنف فوج العمل الخاص بمشروع القانون الأساسي الخاص، أشغاله يوم السبت القادم بجامعة سكيكدة قصد مواصلة دراسة مشروع القانون‮.‬
‬ سليمة‮ لبال
أثمر اللقاء الذي تم أمس بمقر الوزارة بين كل من الوزير ورؤساء النقابة الوطنية للأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية والنقابة الوطنية للأساتذة المحاضرين والنقابة الوطنية للباحثين الدائمين بالإضافة إلى النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين الاستشفائيين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أثمر الإعلان عن التوصل إلى الاستجابة لجملة المطالب المادية والتكفل المادي، ليبقى على الأساتذة حسب الوزير حراوبية التوجه نحو المطالب البيداغوجية، التي من شانها رفع مستوى التكوين.
وحسب البيان الذي أسفر عنه الاجتماع، فقد تقرر تمكين الأساتذة الجامعيين وموظفي القطاع من حق الاستفادة من ملكية السكنات التي كانت وظيفية في وقت سابق والانطلاق في تجسيد مشاريع بناء سكنات اجتماعية تساهمية في عدد هام من المدن الجامعية.
وفي مجال الأجور تم الإعلان عن استفادة كل أسلاك الأساتذة الجامعيين من أعلى مبلغ تقرر خلال الثنائية في إطار الزيادات في الأجور ابتداء من الفاتح جويلية الجاري أي ما يعادل 8500 دج بالإضافة إلى الاستفادة من زيادة إضافية تتمثل في مضاعفة علاوة المردودية من 10 إلى‮ 20‮ بالمئة‮ ابتداء‮ من‮ التاريخ‮ نفسه‮.‬
واعتبر الوزير حراوبية، أن الإفراج عن القانون الأساسي للوظيف العمومي من شأنه أن يكون محفزا وبمثابة حل نهائي لمسألة مرتبات الأساتذة الجامعيين ومكانتهم الاجتماعية، بما يمكن الجامعة الجزائرية ليس فقط من المحافظة على قدراتها الجامعية وإنما أيضا من استقدام كفاءات مهاجرة واستقطاب كفاءات جديدة، حيث تقرر دعوة فوج العمل المشترك للاجتماع السبت القادم بجامعة سكيكدة لدراسة مشروع القانون الأساسي الخاص للأستاذ، قصد تمكين القطاع لاحقا من فحصه وإقراره طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري العمل وفقها.
وأما مطلب دمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية فينتظر أن يكون محل مناقشة ممثلي كل أسلاك الأساتذة الجامعيين حسب ما اتفق عليه بين النقابات الخمس ووزير القطاع، كما تم على صعيد آخر تمديد الآجال المحددة لمناقشة أطروحات دكتوراه الدولة للسماح للأساتذة من إنهاء بحوثهم في‮ أفضل‮ الظروف‮ وتمكينهم‮ من‮ الترقية‮ لمصف‮ أعلى‮.