انطلاق الانتخابات البرلمانية بالبحرين

بدأ الناخبون في البحرين، أمس، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية وسط توقعات بتغيير طفيف في البرلمان القادم لصالح المستقلين دون تأثير على الخريطة السياسية للبلاد، ويتنافس في الانتخابات النيابية 133 مرشح، بينهم سبع نساء في 35 دائرة انتخابية بعد فوز خمسة نواب بالتزكية بينهم امرأة واحدة.
ودعي 318668 ألف ناخب بحريني للتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية، في حين دعي 8150 ناخب غير بحريني يملكون عقارات في البحرين للتصويت في الانتخابات البلدية.
وتتوزع الدوائر الأربعون في المحافظات الخمس على ثماني دوائر لكل من محافظة العاصمة ومحافظة المحرق، في حين أن للمحافظة الشمالية وهي أكبر كتلة انتخابية والمحافظة الوسطى 9 نواب لكل منهما، أما أصغر كتلة انتخابية فهي المحافظة الجنوبية التي تحتوي على ست دوائر.
وتشارك في هذه الانتخابات خمسة تيارات رئيسية أبرزها الوفاق كبرى الجمعيات السياسية الشيعة، وكتلة وعد يسار قومي، وجمعية المنبر التقدمي يسار، إلى جانب جمعية الأصالة الإسلامية سلفية، وجمعية المنبر الإسلامي إخوان مسلمون، فضلا عن المرشحين المستقلين.
بينما تقاطع الانتخابات بعض القوى السياسية المعارضة أبرزها حركة أحرار البحرين الإسلامية شيعة التي تتخذ من لندن مقرا لها، وحركة ”حق” التي يترأسها المعارض حسن مشيمع خليط سياسي إضافة إلى جمعية العمل الإسلامي شيعة وتيار الوفاء الإسلامي شيعة، وهي حركات لا تملك قواعد شعبية واسعة.
وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البلاد منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد عام 1999وإعلانه عن إصلاحات سياسية.
ويتوقع مراقبون أن ترتفع نسبة المشاركة عن الانتخابات الماضية وخصوصا في الدوائر التي تسيطر عليها القوى الإسلامية، رغم أن توقعات تشير إلى احتمال خسارتهم بعض المقاعد لصالح المستقلين وبعض رجال الأعمال.
وقد شهدت فترة الحملات الانتخابية جدلا بين قوى المعارضة والحكومة بسبب ادعاءات المعارضة من احتمال قيام الحكومة بالتدخل في العملية الانتخابية، في حين نفت اللجنة الإشرافية لسلامة الانتخابات مزاعم قوى المعارضة بالتشكيك في نزاهة الانتخابات وطالبتها بتقديم ما يثبت ذلك.وكان البحرينيون المقيمون في الخارج قد صوتوا في الانتخابات النيابية والبلدية في 19 من الشهر الجاري في ثلاثين سفارة وقنصلية وممثلية تابعة للبحرين ويتكون المجلس النيابي من 40 مقعدا و40 أخرى للمجالس البلدية بحيث ينتخب نائب برلماني وآخر للمجلس البلدي في كل دائرة.