إداري بالكشافة الإسلامية مهدد بخمس سنوات حبسا لاختلاسه 125 مليون سنتيم

مثل أمام محكمة الدليل بعبان رمضان، أول أمس، إداري بالكشافة الإسلامية مكلف بتأمين المنخرطين، بتهمة التزوير واختلاس 125 مليون سنتيم من الإدارة، بعدما سحب ثلاثة ملايين سنتيم من الخزانة كان قد أخذها مسبقا، حيث التمس ممثل الحق العام من هيئة المحكمة توقيع عقوبة خمس سنوات حبسا نافذة و100ألف دينار جزائري غرامة مالية.
وحسبما جرى في جلسة المحاكمة، فإن المتهم في قضية الحال كان يعاني من ضائقة مالية خلال الفترة التي كان يعمل فيها بالكشافة الإسلامية، حيث أقدم على فتح خزانة الإدارة بعدما تسلم مفاتيحها من قائد الكشافة بحكم علاقة العمل التي تربطهما، ليسحب منها مبلغا ماليا قدره 75 مليون سنتيم، وعاود الكرة وأخذ ثلاث شيكات دون علم أحدهم، وسحب من البنك ما قيمته 125 مليون سنتيم. وأحيلت القضية على العدالة بعدما شعر المتهم بتأنيب الضمير وأخبر الإدارة بالجرم الذي اقترفه، وسلمها مبلغ 20 مليون سنتيم.
وإثر ذلك أودعت الكشافة الإسلامية شكوى ضده كونه تماطل في تسديد المبلغ المتبقي، الذي أكملته فيما بعد زوجته بعدما ألقي القبض عليه، الأمر الذي جعل الطرف المدني يتنازل خلال جلسة المحاكمة عن الشكوى وعن التعويضات التي طالبت بها.
أما المتهم فقد اعترف، خلال التحقيق، بالجرم المنسوب إليه وقال بعظمة لسانه “إنني حقا قمت بالتزوير عمدا وسحبت المال بسبب الدين الذي كان علي”. من جهته اعتبر دفاعه أن موكله لم تكن له سوء نية عندما أقدم على سحب المال مؤقتا كونه كان يفكر في إرجاعه لاحقا، كما أشار إلى أن الجريمة لم تكتشفها الكشافة بل هو أبلغ عنها. ونظرا لتنازل الطرف المدني عن الشكوى كون موكله سدد المبلغ كاملا، طالب هيئة المحكمة بإعادة تكييف القضية من جرم اختلاس أموال عمومية والتزوير، إلى تهمة خيانة الأمانة وتخفيف العقوبة كونه رب عائلة والوحيد الذي يعيلها وغير مسبوق قضائيا. فيما أحيلت القضية إلى المداولة القانونية من أجل النطق بالحكم الأسبوع المقبل.