إداري بالكشافة الإسلامية يعيد 125 مليون بعد اختلاسها

ندم على فعلته واعترف بها

بجرم التزوير واختلاس أموال عمومية، مثل أمام محكمة الدليل بعبان رمضان أمس إداري بالكشافة الإسلامية ومكلف بتأمين المنخرطين، كمتهم لتورطه في اختلاس 125 مليون سنتيم من الإدارة، بعدما سحب ثلاثة شيكات ومبلغ مالي قدره 75 مليون سنتيم من الخزانة كان قد أخذها مسبقا، حيث التمس في هذا المقام ممثل الحق العام من هيئة المحكمة توقيع عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، وقد تأسست الكشافة الإسلامية في قضية الحال طرفا مدنيا.
وحسب ما جرى في جلسة المحاكمة، فإن المتهم في قضية الحال كان يعاني من ضائقة مالية خلال الفترة التي كان يعمل خلالها بالكشافة الإسلامية، حيث أقدم على فتح خزانة الإدارة، بعدما تسلم مفاتيحها من قائد الكشافة بحكم العلاقة التي تربطهما ليسحب منها مبلغا ماليا قدره 75 مليون سنتيم. وعاود الكرة وأخذ ثلاثة شيكات دون علم أحد وسحب من البنك ما قيمته 125 مليون سنتيم، وأحيلت القضية على العدالة بعدما شعر المتهم بتأنيب الضمير وأخبر الإدارة بالجرم الذي اقترفه وسلمها مبلغ 20 مليون سنتيم.
وعلى إثره أودعت الكشافة الإسلامية شكوى ضده كونه تماطل في تسديد المبلغ المتبقي الذي أكملته فيما بعد زوجته بعدما ألقي عليه القبض، الأمر الذي جعل الطرف المدني يتنازل خلال جلسة المحاكمة عن الشكوى وعن التعويضات التي طالب بها. أما المتهم، فقد اعترف خلال التحقيق بالجرم المنسوب إليه، الذي اقترفه بسبب الدين.
من جهته، اعتبر الدفاع أنّ موكله لم يكن له سوء نية عندما سحب المال، كونه كان يفكر في إرجاعه لاحقا، كما أشار إلى أن الجريمة لم تكتشفها الكشافة بل هو نفسه من أبلغ عنها ونظرا لتنازل الطرف المدني عن الشكوى، كون موكله سدد المبلغ كاملا، طالب من هيئة المحكمة إعادة تكييف القضية من جرم اختلاس أموال عمومية والتزوير إلى تهمة خيانة الأمانة وتخفيف العقوبة عنه كونه رب عائلة والوحيد الذي يعيلها وغير مسبوق قضائيا، فيما أحيلت القضية إلى المداولة القانونية من أجل النطق بالحكم الأسبوع المقبل.