نبهت أمس الحكومة الصحراوية إلى “خطورة ما انطوى عليه خطاب ملك المغرب من عدوانية، تهدد الأمن والاستقرار وجهود الأممالمتحدة لإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة عشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الصحراوية المغربية بنيويورك”. ودعت الحكومة الصحراوية مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة إلى “الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك فرض العقوبات الضرورية على المملكة المغربية، حتى تقبل بالتطبيق الكامل لمقتضيات الشرعية الدولية، لاستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا”. وقالت الحكومة الصحراوية، في بيان صدر أمس في أعقاب خطاب ملك المغرب بعد مرور 35 سنة على اجتياح بلاده للأراضي الصحراوية، والذي أرادته الحكومة الصحراوية أن يكون توضيحا للجهات المغربية، “إن خطاب ملك المغرب يغلق الباب أمام جهود الحل، قبل يوم واحد من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، في مانهاست بالولايات المتحدةالأمريكية، لكونه يتجاهل الشرعية الدولية ويصر على محاولة فرض الأمر الواقع الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية”. وأضاف البيان “إن ملك المغرب يمضي في معاكسة النهج الذي حدده المجتمع الدولي كأساس للحل العادل والديمقراطي لنزاع الصحراء الغربية، والمتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه”. وأشارت الحكومة الصحراوية إلى أن هذا الخطاب “جاء مشحونا بنبرة الحرب ولغة التهديد والوعيد، سواء ضد الجيش الصحراوي في الأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية أو ضد المواطنين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة، أو ضد الجزائر التي تحتضن اللاجئين الصحراويين الناجين من بطش القوات الملكية المغربية، التي سعت لإبادتهم بالنابالم والفوسفور الأبيض سنة 1975”. وختم البيان “في وقت تزداد فيه خطورة الوضعية التي يمر بها آلاف الصحراويين المقيمين في مخيم للنازحين في العراء في منطقة اقديم إيزيك، شرقي مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة، آثر ملك المغرب أن يتجاهل تماما أوضاعهم المزرية ومطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المشروعة بل وعمد إلى تهديدهم”.
