الحكومة الصحراوية تطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات على المغرب لحمله على القبول بالشرعية الدولية

طالبت حكومة الجهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالإسراع في فرض عقوبات على المغرب حتى يقبل بالتطبيق الكامل لمقتضيات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الإعلام الصحراوية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة الصحراوية: "تدعو مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة بما في ذلك فرض العقوبات الضرورية على المملكة المغربية حتى تقبل بالتطبيق الكامل لمقتضيات الشرعية الدولية لاستكمال تصفية الاستعمار في إفريقيا".
وأضاف البيان الذي صدر في أعقاب خطاب ملك المغرب بعد مرور 35 سنة على اجتياح بلاده للأراضي الصحراوية أن حكومة الجمهورية الصحراوية تلفت انتباه الأمم المتحدة إلى "خطورة" ما انطوى عليه خطاب ملك المغرب من "عدوانية تهدد الأمن والاستقرار وجهود المجتمع الدولي لإحلال السلام العادل و الدائم في المنطقة".
وأشار إلى أن هذا الخطاب "يغلق الباب أمام جهود الحل قبل يوم واحد من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو و المملكة المغربية) في منهاست بالولايات المتحدة الأمريكية لكونه يتجاهل الشرعية الدولية ويصر على محاولة فرض الأمر الواقع الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية".
"كما جاء الخطاب يضيف البيان، مشحونا بنبرة الحرب ولغة التهديد والوعيد سواء ضد الجيش الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحررة أو ضد المواطنين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة أو ضد الجزائر التي تحتضن اللاجئين الصحراويين الناجين من بطش القوات الملكية المغربية التي سعت لإبادتهم بالنابالم والفوسفور الأبيض سنة 1975".
وبعد أن نبهت إلى "تزايد خطورة الوضعية التي يمر بها آلاف الصحراويين المقيمين في مخيم النازحين في العراء بمنطقة أقديم إيزيك شرقي مدينة العيون المحتلة" أشارت الحكومة الصحراوية الى أن ملك المغرب "آثر(في خطابه) تجاهل الأوضاع المزرية للنازحين ومطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المشروعة بل عمد إلى تهديدهم".