أويحيى يستدعي أعضاء المكتب الوطني للأرندي لعقد اجتماع نهاية الأسبوع

يتزامن وتعرض أمين عام الحزب إلى حملة قوية من الأرسيدي وإجحاف من الأفالان

تقييم الخرجات الميدانية والتحضير لعقد ندوات جهوية لشرح قانون البلدية والولاية
أكدت مصادر مطلعة من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي أن “الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، استدعى مساء أول أمس أعضاء المكتب الوطني قصد عقد لقاء يوم الجمعة المقبل، يتم على ضوئه التطرق إلى العديد من المواضيع، وفي مقدمتها القضايا التنظيمية وعملية إعادة الهيكلة وشرح لوائح الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للمناضلين في القاعدة”. كشفت، أمس، مصادر قيادية من التجمع الوطني الديمقراطي، عن “قرار استدعاء الأمين العام، أحمد أويحيى، أعضاء المكتب الوطني للحزب لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل”، واقتصر الأمر على توجيه الدعوة دون تحديد جدول أعمال هذا اللقاء، الذي يأتي في وقت تميزت فيه الساحة السياسية بغليان شديد على خلفية الأحداث التي شهدها البرلمان وما صاحبها من انتقادات وجهها نواب الأرسيدي للوزير الأول والأمين العام للأرندي. وقال أعضاء قياديون في الأرندي، إن “اللقاء سيرتكز حتما حول القضايا التنظيمية للحزب والاطلاع على مدى تطبيق البرنامج الذي سطره المكتب الوطني خلال لقائه الأخير، عندما قرر توزيع أعضائه على مختلف الولايات من أجل شرح لوائح الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، بالإضافة إلى المطالبة بإشراك المناضلين في برامج التنمية المحلية للمخطط الخماسي المقبل”. وعلاوة على تقييم كل هذه اللقاءات، يقول قياديون إنه “من المرتقب أن يتم خلال اجتماع الجمعة، تسطير برنامج عمل يتم على إثره عقد لقاءات جهوية وولائية، بغية شرح مشروع قانون البلدية والولاية، الذي يعتبره الأرندي مشروعا في غاية الأهمية ويحتاج إلى استشارة المنتخبين المحليين قصد الإطلاع على العراقيل التي يواجهها المنتخب، سواء على مستوى المجالس البلدية أو الولائية أثناء تأدية واجباتهم، والتي ستكون حتما ورقة عمل وخريطة طريق ستساعد نواب الحزب وبشكل كبير، أثناء مناقشة المشروع”. وقد سبق وأن كشف أعضاء من محيط الأمين العام، أن أسر لمقربيه أنه “يريد أن يستمع لاقتراحات المنتخبين المحليين لحزبه، ويطلع على الأفكار التي قد يقترحها هؤلاء، التي من شأنها المساهمة في إثراء مشروع قانون البلدية”. ولم يستبعد قياديون في الأرندي، تطرق المكتب الوطني إلى قضيتي الأرسيدي والانتقادات التي وجهها للأمين العام للحزب كوزير أول، بالإضافة إلى موقف الكتلة البرلمانية للأفالان، الذي حاول حسبهم “ التقليل من مجهودات المسؤول الأول عن الطاقم الحكومي”، حيث يرتقب أن “يعطي الأمين العام التوجيهات والتعليمات حول الطريقة التي يتعين على قيادييه التعامل مع مثل هذه المواقف وكيفية الرد عليها”.