أكد عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، سعيد بوحجة، في اتصال مع “الفجر”، أن لجنة الانضباط اجتمعت أول أمس لدراسة الملفات الخاصة بالأعضاء الذين تقررت إحالتهم أمام أعضائها، وهما الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة، وأوضح أنه يجهل حجم العقوبات ونوعيتها التي ستوجه إليهما، باعتبار أن ذلك لن يتم إلا بعد الاطلاع المفصل على الملفات وتقدير اللجنة التي يرأسها اعمر الوزاني. وقال سعيد بوحجة إن القانون الأساسي لحزب الأفالان يضم مجموعة من العقوبات تتراوح ما بين التوبيخ وتجميد العضوية والإقصاء، وذلك حسب التهمة الموجهة للأعضاء، متوقعا أن يقدم العضوان اللذان سيحالان على لجنة الانضباط، الملفات والمستندات التي بحوزتيهما من أجل الدفاع عن أنفسهما، وتوضيح جميع الأمور والنقاط التي حدثت حولها اختلافات أو سوء تفاهم. واستبعد عضو اللجنة المركزية وأحد مهندسي المؤتمر التاسع الأخير، إقرار عقوبة الإقصاء من الحزب في حق العضوين السابقة الإشارة إليهما، مضيفا أن عقوبة الإقصاء تطبق ضد من قام بانحرافات كبيرة، كالأعمال المنافية للشرف أو خيانة الحزب أو التسبب في خلاف كبير لا يمكن تقويمه، ورجح بوحجة إمكانية تسليط عقوبات متوسطة ضد الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة، لأن ما حدث يصنف ضمن الأمور النظامية التي يمكن أن يقع حولها الاختلاف داخل جميع الأحزاب، بالإضافة إلى أن المتهمين لديهما ملفات للدفاع عن نفسيهما أمام لجنة اعمر الوزاني، ما سيخفف من حدة العقوبات ويسمح بإصلاح الأمور داخل الأفالان.
