جهاز الإنتاج المحلي يبحث عن أسواق خارجية لتسويق النحاس في ظل منافسة دولية ضعيفة

فيما تحتل قسنطينة قرابة 60 بالمائة من الإنتاج الوطني

كشفت مصادر عن غرفة الصناعة والحرف التقليدية بقسنطينة أن عاصمة الشرق تحتل المرتبة الأولى من حيث صناعة النحاس وتكتسحها بنسبة 57 بالمائة من الإنتاج الوطني، لتليها الجزائر العاصمة بنسبة 15 بالمائة ثم بجاية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 بالمائة، وهذا بالرغم من أن نشاط صناعة النحاس موجود في 19 ولاية من التراب الوطني بعدد إجمالي لممارسيه يقدر ب179 حرفي.
هذا وقد أشار مصدر مسؤول بالغرفة أن النمط الجديد للعمل والمتمثل في جهاز الإنتاج المحلي، والذي طبق في العديد من بلدان العالم أبرزها إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، البرازيل، ودول إفريقية وآسيوية، تونس والمغرب، يعد نمطا تنظيميا فعالا يعمل على إحداث شبكة تجمع حرفيين يمارسون نفس النشاط وينتمون إلى نفس الإقليم. وخصصت هذه السنة لدعم المؤسسات والأفراد والحرفيين الذين يخلقون تعاونيات في مجال صناعة النحاس حيث ستسمح بخلق علاقات جوارية تمكن من تبادل الخبرات والبحث المشترك بين الحرفيين، لإيجاد الحلول للإشكاليات المهنية، وتنفيذ مشاريع مشتركة واقتناء المادة الأولية التي تعد باهظة الثمن والمستوردة من إيطاليا بصفة جماعية، وتقليص ثمنها قصد سد المنفذ أمام الكثير من الحرفيين الذين أوقفوا نشاطهم بسبب غلاء هذه الأخيرة، على أن خطوات هذا العمل تكون مدعمة من قبل السلطات المحلية والهيئات والمؤسسات الخاصة والعمومية. كما أشار ذات المصدر أن الهدف المسطر هو النهوض بالنشاط وتطويره مع خلق سوق خارجية للنحاس أمام منافسة دولية ضعيفة، وتسويقها دوريا على غرار الأسواق الصينية المتواجدة في الجزائر، مؤكدا أن صناعة النحاس لها قيمة ثقافية وحضارية يمكن جعلها في ريادة المواد المصدرة من قبل الجزائر إلى الدول الأجنبية. وقد اعتمد الجهاز كمرحلة أولى خلال سنة 2008 مشروعا رائدا للإنجاز في سبع ولايات من الوطن وكانت ولاية قسنطينة من هذه الولايات.
وفي مرحلة ثانية خلال سنة 2009 استفادت 7 ولايات أخرى ولحقت بها 8 ولايات أخرى سنة 2010 ليصبح 22 جهاز إنتاج محليا في مختلف نشاطات الصناعة التقليدية والحرف على المستوى الوطني. وبالرغم من فرص نجاح هذا النشاط حسب طاقته البشرية وضعف منافسيه خارج ولاية قسنطينة، تعتبر منتوجات حرفيي النحاس القسنطيني ذات نوعية عالية، إلا أنه لم يلبث إلا أن تقلص وانحصر سنة بعد أخرى، ولا يزال في التقلص لأسباب عديدة نذكر منها صعوبة الحصول على المواد الأولية التي تقتنى بأسعار مرتفعة ومتذبذبة كونها تستورد من الخارج.
إلى جانب غلاء سعر المنتوج في الأسواق، ما أدى إلى نقص الطلب عليه، يضاف عدم تحكم الحرفي المنتج في مجال تسويق والتسيير بطريقة علمية، ونقص في الإبداع ونوعية المنتوج، على أن أكبر عبء حالي للحرفيين هو تراكم مستحقات الضرائب والتأمين على الحرفيين وعدم وجود أجهزة للدعم المالي يستفيد منها حرفيو النشاط لتوسيع نشاطهم.