“الكنابست” يطالب برفع الهيمنة على لجنة الخدمات الإحتماعية بقسنطينة

دعا الوالي الجديد إلى الكشف عن نتائج تحقيقات الأمن

استنكر أعضاء المكتب الولائي للكنابست بقسنطينة تصرف اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية ومن ورائها اللجنة الوطنية، عن طريق فرض هيمنتها على أموال الخدمات الاجتماعية من جديد، بعد تجميد دام أربع سنوات وممارسة نشاطها خارج الشرعية، حسب بيان استلمت “الفجر” أمس نسخة منه، وهذا من خلال عملية توزيع محافظ مدرسية على بعض عمال القطاع، قال البيان إنها هزيلة النوع والمحتوى بعد مرور شهرين عن بداية الدخول المدرسي، وجندت له الإدارة لتقوم بدور التوزيع، مطالبا وزير التربية بإصدار القرار البديل للقرار 94/158 الذي يرفع الهيمنة النقابية على التسيير للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وفق ما تم الاتفاق عليه مع المكتب الوطني في محضر 23 نوفمبر 2009. وقد تساءل ذات البيان عن المسؤول عن منح هذه اللجنة حرية التصرف في الأموال، رغم أن نشاطها كان مجمدا مند سنوات، وتوزيع المحفظة في الوقت الحالي بعد مرور الشهرين عن الدراسة، والتي قال البيان إنها لم تصبح وظيفية، ولا تتماشى مع احتياجات الموظف، وعن إقصاء بعض الأساتذة دون وجه حق مع إثبات السعر الحقيقي لهذه المحافظ. من جهة أخرى، طالب المكتب الولائي للكنابيست الوالي بالكشف عن نتائج التحقيق الذي قام به أعوان الأمن في السنوات الماضية حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية ومدير التربية، بعدم السماح باستغلال وسائل الإدارة لأغراض نقابية، وتنحية المكلف بالإشراف على هيكل التسيير للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية، بحكم انتمائه النقابي وتعيين شخصية أخرى مستقلة.