فتح تحقيق في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لنقابة عمال التربية بالبليدة.

هدّدت النقابة الوطنية لعمال التربية بولاية البليدة بتصعيد احتجاجها للمسؤول الأول عن القطاع ، وزير التربية ابو بكر بن بوزيد الذي وعد الأمانة الولائية للبليدة بمقر خاص بها لأداء مهامها و ذلك على هامش ملتقى المواطنة الذي انعقد في ثانوية حسيبة بالقبة. وأوضحت النقابة في بيان تحصّلت الجزائر الجديدة على نسخة منه ، أنّ باب الحوار أغلق بصفة تكاد تكون نهائية بعد ضرب الجهات المعنية عرض الحائط لجميع الأصوات المطالبة بمقر خاص بالنقابة الأكثر تمثيلا في الولاية لممارسة مهامها. و حسب ما يؤكّده البيان، فإنه قبل شهر و نصف من تاريخ اليوم وعدت مديرية التربية بتسوية وضعيتهم وذلك بمساعدة النقابة عند الاتفاق على المقر بتجهيزه في ظرف 20 يوما بعد عقدهم لجلسة عمل جمعت مدير التربية لولاية البليدة وأعضاء الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية لدراسة التطورات التي حدثت بخصوص المقر و ما تبعها من اعتصام في نفس اليوم أي بتاريخ 13 ماي الفارط. من جهة أخرى ، و في سياق الاحتجاجات كان قد وجّه مجموعة من الأساتذة المنضويين في المنظمة النقابية المعتمدة تحت رقم 76/13/2000، برسالة استنكار و احتجاج الى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية البليدة طالبوا فيها التدخل العاجل ضد التصرفات المشبوهة و الإقصاء الممارس ضد عمال قطاع التربية من قبل اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية ، مطالبين بإرسال لجنة للتحقيق في تسيير أموال الخدمات الاجتماعيةحيث رفع أعضاء مكاتب تنسيقيات مديري المتوسطات و المصالح الاقتصادية ومساعدي التربية و المنخرطين في النقابة الوطنية لعمال التربية ، احتجاجا شديد اللهجة ضد الممارسات و السلوكات الاستفزازية التي تصدر من جهات معروفة باستفادتها المتكررة من طرف اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية على حساب العمال البسطاء الذين يتم خصم جزء من رواتبهم لكي تتمتع به فئة قليلة.و كشف المحتجون في نفس البيان ، عن أطراف تقوم باستفزاز و تهديد كل من يحاول الانخراط في أي تنظيم نقابي بعقوبات من الحرمان من استفادات من الخدمات الاجتماعية ووصل بهم الحد إلى التهديد بفصلهم من العمل.و أضافت النقابة أن التلاعبات الحاصلة من طرف اللّجنة الولائية للخدمات الاجتماعية تبقى متواصلة بحكم الأطراف الداعمة لها ، و ذلك بتواطؤ بعض الأناس الفاعلين و الضاغطين داخل مديرية التربية و الباحثين عن الاستفادة من ريع اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية و التي لم تحرك ساكنا بالرغم من تسجيل العديد من الخروقات في حق العمال البسطاء .
يذكر أن المكتب لم يقدّم أي تقرير لعهدة فاقت العشر سنوات و بدون المرور على الصندوق، بالرغم من تعيين المكتب بتزكية من مديرية التربية -حسب ما أورده ذات البيان-.