اجتمع صباح أمس برلمانيو الغرفة الثانية لمناقشة مشروع قانون السينما الجديد الذي طرحته وزيرة الثقافة خليدة تومي على طاولة المجلس الشعبي الوطني مطالبة بإعادة الاعتبار للسينما في الجزائر. تحدث نواب المجلس الشعبي الوطني عن النقائص التي تضمنها مشروع وزيرة الثقافة المتكون من 35 مادة قانونية، من حيث المواد القانونية المتعلقة بالعرض و السينما، حيث أكدت خليدة تومي في هذا الشأن أنه تم إلغاء 4 مواد لها علاقة مع قانون المالية 2011 المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان، مشيرة إلى أن اقتطاع نسبة 1 بالمائة من مداخيل الإشهار لصالح صندوق دعم السينما يبقى غير كاف للنهوض بهذا القطاع. و في السياق ذاته قالت الوزيرة أن " استغلال قاعات السينما سيخضع لدفتر الأعباء وذلك وفقا لقواعد تنظيمية باعتبار أن تسيرها كان حكرا على المؤسسات العمومية"، و في توضيح لها أشارت المتحدثة إلى أن المشروع الذي هو رهن موافقة النواب عليه سيكون قفزة نوعية في هذا المجال من حيث إعادة الإعتبار لمفتشي ومراقبي دور السينما. و فيما يخص جانب تقليد و النسخ عير المسموح به لأي فيلم سينمائي، أكدت تومي على الصرامة في التعامل مع الخارجين عن القانون أو الخارقين له ليتم متابعته قضائيا التي تتبع عقوبتها إما بالحبس أو دفع غرامة مالية. و خلال عرضها للمواد الذي يحتويها المشروع المطروح على طاولة الغرفة البرلمانية الثانية، أوضحت المسؤولة الأولى عن قطاع الثقافة أن كل الأفلام السينمائية المتعلقة برموز الدولة و تاريخها يتعرض لا تتم إلا بموافقة مسبقة من قبل الحكومة و ذلك طبقا للمادة الخامسة من المشروع، اما بالنسبة للإنتاج و التوزيع و الاستغلال حسب المادة الرابعة، لا يتم إلا برخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة.
