مدير مدرسة الأشغال العمومية يقاضي “السناباب” بتهمة الشوشرة

بعد شكوى الفرع المؤقت من رفض تنصيب نقابة بالمؤسسة

اشتكى الفرع النقابي المؤقت للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية من رفض مسؤول المدرسة تنظيم جمعية عامة وتنصيب فرع على مستوى المؤسسة، متهمين إياه بخرق الحرية النقابية، في الوقت الذي يحضر فيه مدير المدرسة لمقاضاتهم ومتابعة “السناباب” أمام العدالة، بتهمة محاولة خلق الشوشرة والاضطراب بالحرم الجامعي، وإن تنصيب الفرع لم يكن بطريقة شرعية، في محاولة لفرض أنفسهم دون طلب من العمال.
تلقت “الفجر” شكاوى من قبل الفرع النقابي المؤقت للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، حول رفض مدير المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنصيب الفرع رسميا على مستوى المؤسسة، عبر تنظيم جمعية عامة، حسبما كشفه رئيس الفرع دحماني رفيق، الذي أكد في اتصال معه، أن المدير رفض حتى قبول طلباتهم التي تم إيداعها على مستوى مكتبه، أو التوقيع على ختم الاستلام.
وأضاف المتحدث أن مسؤول المدرسة يعرقل تشكيل نقابة تمثيلية للعمال، قصد الدفاع عن انشغلاتهم، بتجاهله طلباتهم.
وهو ما نفاه المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، في تصريح ل”الفجر”، الذي أكد أنه لم يتلق أي طلب لتشكيل نقابة من طرف العمال، موضحا أن خمسة عمال من المدرسة يحاولون فرض أنفسهم على العمال بالادعاءات وتغليط الموظفين، والعمل على زيادة أجورهم، وجلب سكنات لكل واحد منهم.
وأبدى المدير تفاجؤه بتقدم هؤلاء العمال بمحضر مؤقت، يفيد بأنه تم تنصيب فرع نقابي مؤقت للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية منضو تحت لواء “السناباب”، دون استشارته أو اتباع المراحل القانونية، حيث أكد أن هذا الفرع لم يقدم حتى أسماء وتوقيعات العمال الذين يريدون الانخراط.
واعتبر ذات المسؤول تصرفات هؤلاء العمال بغير القانونية، والأخطر من ذلك أن هناك ثلاثة منهم لا يحق لهم قانونيا الانتماء إلى أية نقابة، حيث أن اثنين منهم حارسين والآخر مسؤول يقول المتحدث.
وأفاد محدثنا بأن المدرسة ستقاضي أعضاء الفرع، بمن فيهم أعضاء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، باعتبارهم يريدون فرض أنفسهم بطريقة غير قانونية، مؤكدا أنه قد شرع في الإجراءات القانونية مع محامي المدرسة، قصد تطبيق قوانين الدولة، باعتبار أن النقابة تنطلق من المدرسة، أو المؤسسة، ولا تفرض من قبل الغير، كما يحاول البعض القيام به.
وستتهم الدعوى التي يتأسس مدير المدرسة فيها كطرف مدني، النقابة بمحاولة إثارة البلبلة، التوتر والاضطراب داخل المؤسسة، حسب مصدرنا، الذي أكد أنه لن يغض النظر عن القضية التي تهدد استقرار الحرم الجامعي، الذي يكمن شغله الشاغل في تكوين جيد للطلبة، بعيدا عن الصراعات السياسية.