أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، حكما يقضي بعام سجنا نافذا في حق متهم متابع بجناية الخطف والحجز، فيما استفاد متهم آخر في قضية الحال من البراءة بعدما طالب في حقهما ممثل الحق العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع أقصى الغرامة للأول و10 سنوات سجنا نافذا وأقصى الغرامة للثاني، عن جناية تكوين جمعية أشرار والخطف والاحتجاز، الضرب والجرح بسلاح أبيض والفعل العلني المخل بالحياء. ترجع حيثيات القضية إلى تاريخ وقوع المتهم الأول ضحية نصب واحتيال من طرف رعية إفريقي يدعى “أبو باكر” الذي التقاه بولاية برج بوعريريج بنفس المدينة التي يعمل بها كدهان، حيث تلقى عرضا من هذا المحتال الذي عرض عليه فكرة استنساخ الأوراق النقدية، مقترحا عليه مبلغ 43 مليون سنتيم من الأوراق الحقيقية مقابل 129 مليون من الأوراق المستنسخة أي المزورة. وقد راقت الفكرة للمتهم الذي لم يتردد في تسليم المبلغ للمسمى “أبو باكر” الذي يجهل هويته، وتجري الرياح بما لا تشتهيه السفن. وبمجرد أن تسلم هذا الأخير المبلغ اختفى عن الأنظار بالمبلغ تاركا المتهم في حيرة من أمره، وبعدما تحرى المتهم عن المحتال “أبو باكر” وبدأ يصول ويجول بالعاصمة بحثا عنه، تعرف على الضحيتين في قضية الحال وهما من جنسية مالية، حيث اتفق معهما على عملية استنساخ مبلغ 60 مليون سنتيم كون الظاهرة منتشرة وسط الأفارقة الذين يتقنون العملية، وقد تقبل الرعيتان الفكرة، ليقوم بإحضارهما معه بتاريخ 23 أكتوبر من السنة الماضية إلى باب الزوار شرق العاصمة قصد استلام المبلغ، حيث أدخلهما إلى منزله قبل أنه يقوم بتكبيلهما باستعمال شريط لاصق طالبا منها الاتصال بالمدعو “أبو باكر”، إلا أن شريك المتهم أقنعه بإبلاغ مصالح الأمن عنهم بعدما أمضوا ليلة كاملة محجوزين بمنزل المتهم. ومن جهته، أكد المتهم الثاني تنقله لمنزل المتهم الأول نزولا عند رغبة هذا الأخير قبل أن يتفاجأ بالضحيتين، منكرا كل الأفعال المنسوبة إليه.
