العدالة تقرر إجراء تحقيق تكميلي في قضية "مير" بواسماعيل السابق

قررت محكمة الشراقة بالعاصمة إجراء تحقيق تكميلي في قضية الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبواسماعيل، بلولاية تيبازة، "ع .م" المتهم بإبرام اتفاقية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وجنحة تسليم مقررات إدارية للغير وهو يعلم انه لا حق له فيها.
وهي القضية المتابع فيها أيضا 29 متهما آخر منهم نائب "المير" ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، الرياضية والثقافية ورئيس لجنة فتح الأظرفة ، أمين عام البلدية، نائب رئيس القسم الفرعي للبناء والتعمير على مستوى دائرة بوسماعيل ومكلف بمتابعة الأشغال الخاصة بالبناء، حيث يتابع هؤلاء بجنحة المشاركة في إبرام اتفاقيات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض إعطاء امتيازات للغير، في حين وجهت تهمة تبديد أموال عمومية لكل من رئيس ورشة الدهن وأمين مخزن البلدية.
كما تمت متابعة عدد من أصحاب شركات لتعبيد الطرقات والأشغال العمومية وشركة لرفع النفايات ومقاولين وتجار بتهم إبرام اتفاقيات مع الجماعات المحلية والاستفادة من تأثير أعوانها من أجل الزيادة في الأسعار.
ملف القضية تحرك بعد معلومات تحصلت عليها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، تفيد بأن بعض المسؤولين ببلدية بوسماعيل وعلى رأسهم رئيس البلدية قاموا باقتناء حاويات بأسعار خيالية تفوق بكثير ثمنها الحقيقي في السوق، إضافة إلى أثاث تجهيز المركز الثقافي الجديد من عند تاجر تربطه علاقة صداقة مع نائب رئيس البلدية، وجاء في الملف أيضا أن "البلدية تنفق أموالا على المفرغة العمومية، في حين أنها تملك عتادا خاصا بها يمكنها من خلاله القيام بتطهير المفرغة العمومية، بحيث تتعامل البلدية مع مؤسسة تتقاضى حوالي 42 مليون سنتيم كل أسبوعين مقابل تهيئة المفرغة، مع إسناد أشغال أخرى لهذه المؤسسة دون اللجوء إلى لجنة الصفقات نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربط صاحب الشركة بنائب رئيس بلدية بوسماعيل السابق.
المتهم الرئيسي أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليه، وقال بأنه كان يقوم بتوقيع المستندات فقط، ولا علاقة له بالتبديد المسجل.
كما أكد محاميه أثناء مرافعته بأن الملف ثائر من تصريحات معارض لغاية توريط موكله، محاولا توضيح بأن الشكوى كيدية، ليلتمس بذلك البراءة في حق موكله، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام تسليط عقوبة السبع سنوات حبسا نافذا في حق "المير"، والخمس في حق الأمين العام للبلدية، والعامين حبسا نافذا لكل واحد من بقية المتهمين.