تدخل عناصر أمن ولاية عنابة، أول أمس، لوقف عملية تخريبية واسعة مست المصحة الخاصة “الجزائر” الواقعة بقلب مدينة عنابة، بعد أن أقدم أقرباء مريضة توفيت بعد تخديرها قبل دخولها قاعة إجراء العمليات الجراحية نهاية الأسبوع الماضي، على اقتحام طابق العمليات الجراحية باستعمال الهراوات والسيوف لتحطيم هياكل المصحة، المتمثلة في آلات المصورات الطبية وكسر الأبواب الزجاجية إلى جانب محاولة النيل من الطاقم الطبي، المتكفل بالمريضة التي يتجاوز عمرها 50 سنة، غير أن أعوان الأمن بالمصحة تمكنوا من تهريب الأطباء والممرضين، وبعد حضور عناصر أمن الولاية، تم توقيف العملية التخريبية واقتياد المتسببين في الأضرار المادية الجسيمة للمصحة، للتحقيق معهم، سعيا لرفع ملابسات الواقعة التي تحدث لأول مرة بمصحة خاصة في عنابة، علما أن عمليات اقتحام القاعات الطبية والعلاجية كانت مقتصرة على استعجالات مستشفى ابن رشد، التي تعرف بشكل شبه يومي قيام أهالي الضحايا المرضى، باعتداءات تستهدف تارة الطاقم الطبي والتمريضي، وتارة أخرى تستهدف المريض نفسه عندما تتم ملاحقته للقضاء عليه، ولو كان في قاعة إجراء العمليات الجراحية، ما كان وراء مطالبة القائمين على مستشفى ابن رشد بإنشاء مركز أمني يضمن سلامة الأطباء والممرضين العاملين في المستشفى. وتجدر الإشارة إلى أن المصحات الخاصة بعنابة كانت وعلى مدار 15 يوما كاملة محور حملات تفتيش قامت بها لجنة وزارية متخصصة، أمرت بعد أن أنهت معاينتها بغلق مصحة سعيداني، كما وجهت إنذارين لمصحتين أخريين، تبين تواجد العديد من التجاوزات الخاصة بالآلات الطبية بها من جهة، وعدم احترام مقاييس التعقيم والنظافة من جهة أخرى، ليبقى الهاجس الأمني أكبر إشكالية انتقلت عدواها من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص، الذي حتما سيجد القائمين عليه وسيلة تضمن حماية ممتلكاتهم من أدوات وآلات طبية باهظة الثمن، ناهيك عن حماية الطاقم الطبي والتمريضي الذي يبقى ضحية المواطن الناقم على الخدمة الصحية المقدمة له سواء في القطاع العمومي أو الخاص، بعد إيداع أكثر من 40 شكوى من طرف مواطنين اعتبروا أنفسهم ضحايا لجشع أصحاب مصحات، خاصة لوزارة الصحة التي أبدت تجاوبا من خلال إرسال اللجنة التفتيشية الوزارية مؤخرا للقطاع الصحي الخاص بعنابة.
