أكد، أمس، الكاتب والصحفي أنور مالك، أن الشكوى التي رفعها ضد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، ما زالت قائمة إلى يومنا هذا، وأنه لم يتخذ حيالها أي إجراء سحب أو تنازل. وأضاف أنور مالك أن “رئيس حمس ما زال ملاحقا من طرف العدالة الدولية”، موضحا أنه تنازل عن الشكوى ضد الدولة الجزائرية التي أودعها لدى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف، وذلك بتاريخ 17 جويلية 2009. وقال أنور مالك، في بيان توضيحي، استلمت “الفجر” أمس نسخة منه، “إن تنازلي عن الدعوى التي رفعتها ضد الدولة الجزائرية وليس الشكوى التي رفعتها من قبل أمام القضاء السويسري بمقاطعة فريبورغ، ضد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، وذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2009، وصدر الأمر بإحضار المتهم بتاريخ 17 أكتوبر 2009”. وأوضح المتحدث أنه “من غير الممكن أن ترفع شكوى ضد شخص لدى لجنة حقوق الإنسان الأممية، بل هي ترفع ضد الدول، والإدانة أيضا تلاحق الدول وليس الأشخاص”، وأضاف أنه سحب هذه الشكوى ضد الدولة الجزائرية وتنازل عنها نهائيا “استجابة لإلحاح والده المجاهد مبروك”، وأضاف صاحب البيان “أن الشكوى الثالثة التي رفعتها بتاريخ 7 نوفمبر 2009 لدى القضاء السويسري، لا تزال سارية المفعول”.
