أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى الصرامة مع الشركات الأجنبية والمضاربة في المواد الاستهلاكية

طالبوا الحكومة بالتطبيق الصارم للقوانين واشتراط نقل الخبرة مقابل الاستثمار

دعا أعضاء مجلس الأمة الوزير الأول، أحمد أويحيي، وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إلى معاملة الشركات الأجنبية بصرامة وحذر من أجل وضع حد للانتهاكات التي تقع بالعديد من مناطق الوطن، وضرورة إلزامها بنقل الخبرة والتكنولوجيا للطرف الجزائري، نظير الأرباح الطائلة التي تجنيها. وقال، أمس، نواب مجلس الأمة بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول، أحمد أويحيي، إن اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية إزاء الشركات الأجنبية الناشطة بالبلاد هو السبيل للوقاية وتجنب تكرار سيناريو شركة “أوراسكوم تيليكوم للاتصالات” وفرعها “جازي”، وأشاروا إلى تجاوزات الشركات البترولية بالجنوب التي تضرب بالتشريعات والنصوص عرض الحائط مع غياب الرقابة، مثلما ورد في مداخلة نائب الأفالان، الكريم عبداوي، الذي دعا إلى الإفراج عن القانون الأساسي لأسلاك الأمن الوطني، بالنظر للانعكاسات الايجابية على موظفي سلك الأمن.
وحذر أعضاء مجلس الأمة من الخطورة التي باتت تشكلها المنتجات الأجنبية، وخاصة الصينية منها، بسبب تسجيل عديد الأمراض السرطانية التي ترهق خزينة الدولة، جراء إغراق السوق الوطنية بمختلف السلع غير المراقبة ولا تخضع للمقاييس العالمية، متسائلين عن أسباب الصمت الذي تلتزمه الحكومة إزاء هذه السلع المغشوشة، وطالبوا بتشجيع الإنتاج الوطني عبر دعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها إحدى المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني. ودعا عضو الأرندي، عبد الله بن تومي، وزير التجارة، مصطفي بن بادة، إلى كسر المضاربة المنتشرة في سوق المواد الصيدلانية وبالأخص الأدوية ومواد البناء والخضر والفواكه لحماية المواطن من المظاهر السلبية التي تتكرر كل مرة.
في حين ثمن عضو الثلث الرئاسي، عبد الرزاق بوحارة، حصيلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ودافع عن “الخيار الاشتراكي الذي أقره بيان أول نوفمبر، باعتباره ركز على البعد الشعبي، واعتبر أن التغييرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية الآن هي حتمية للعولمة من أجل الاستمرارية.