أربع سنوات حبسا لمير مناصر وخمس لأمينها العام السابق

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أمس، رئيس بلدية مناصر بولاية تيبازة بأربع سنوات حبسا نافذا، كما سلطت عقوبة السجن النافذ لمدة خمس سنوات ضد أمينها العام السابق، بعد ثبوت تورطهما في جرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، عن طريق وضع توقيعات مزورة، وانتحال شخصية الغير والحلول محلها، وتبديد أموال عمومية وطلب مزية غير مستحقة.
القضية كشفت عنها مراسلة نواب المجلس الشعبي للبلدية وجهوها للوالي يشعرونه بسحب الثقة من المير، بعد قيام هذا الأخير بتجاوزات غير مسبوقة، تم التأكد منها من خلال تحقيق اللجنة الولائية للتفتيش وتحريات الضبطية القضائية، التي بينت أن المتهمين وخلال المدة الممتدة بين 2002 و2007 قاما بالإمضاء بدل النواب بسجل المداولات، ناهيك عن تزوير عدد من التوقيعات، بعضها يخص قرارات التنازل عن محل تجاري يتمثل في صيدلية، وآخر لبيع عتاد الحظيرة بالمزاد العلني.