الجزائر مصدر الطاقات البديلة وممون أوروبا الأول بعد 10 سنوات

الأولوية في استعمالها محليا ستكون للكهرباء والفلاحة والصناعات التحويلية

أشارت تقارير إعلامية متابعة لشأن الطاقات المتجددة، إلى أن الجزائر ستصبح أول بلد إفريقي يحصل على احتياجاته من الطاقة الكهربائية من مصدر نظيف، حيث تتوقع الأبحاث القائمة في مجال الطاقة المتجددة بلوغ الإنتاج الوطني من الطاقات البديلة 6 بالمئة بحلول العام 2017، خصوصا في ظل سعي الدولة لإيجاد مصدر طاقة بديل، عن طريق المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة، الذي سيدرس قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، بهدف الخروج بقرار وطني لدعم القطاع.
ونقلت ذات التقارير أن عدة بحوث تكنولوجية متعلقة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة والحصول عليها من عدة مصادر، هي حاليا في طور الإنجاز والدراسة من طرف المصالح المختصة بالجزائر، حيث تدرس هذه الأخيرة سبل الشراكة مع عدة دول متطورة في مجال الطاقات المتجددة، خصوصا تلك المستعملة في الإطار المدني، حيث ستكون لها الأولوية من حيث الإنارة، ثم تليها القطاعات الأخرى الأكثر أهمية، كقطاعات الفلاحة والصناعات التحويلية.
وفي هذا السياق، تستطيع الجزائر أن تكون من بين أكبر مصادر الطاقات المتجدّدة في العالم بما تحتويه من مقومات أساسية في هذا الإطار، خصوصا وأن المنظور العالمي اليوم، المتعلق بإيجاد مصادر طاقة بديلة، عن المصادر التقليدية، يمضي نحو استغلال الشمس كمصدر للطاقة وعدد من مصادر الطاقة الأخرى كالرياح والمياه، حيث تعد الجزائر قاعدة لمثل هذه المصادر خصوصا الشمسية منها، فالجزائر لديها أحد أكبر مصادر الطاقة الشمسية في العالم، إذ تتلقى أشعة الشمس لأكثر من 3000 ساعة كل عام.
وينتظر بحلول عام 2020 أن تصدّر الجزائر حوالي 6 آلاف ميغاوات من الطاقة المولدة من الشمس نحو أوروبا، وهذا الرقم يمثل حوالي عُشر الاستهلاك الألماني الحالي من الكهرباء، حيث إن الاستخدام الواسع النطاق للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء خصوصا، ولّد اهتماما كبيرا لدى البلدان الأوروبية، فإسبانيا وإيطاليا وألمانيا تعتزم كلها استخدام الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية في الجزائر ونقلها عبر الكابل لأوروبا.
يذكر أن الجزائر بدأت عام 2007 تشييد محطة للطاقة الهجينة تستخدم الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي لإنتاج 180 ميجاوات من الكهرباء، إلى جانب خطط لتوليد الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية في الصحراء.
وفي سياق متصل، أشارت ذات التقارير إلى المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة، الذي ستتم دراسته من طرف الحكومة قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة للخروج بقرار وطني، وإجراءات يستفيد القطاع على إثرها من دعم مالي عمومي، في إطار سعي الجزائر، وحرصها على ضرورة تنمية القطاع وفقا للقدرات والحاجات وطنية التي تشمل جانب التصنيع، خصوصا بعد تصريح الوزير الأول الذي أكد أن الجزائر ستدخل في حوار مع الطرف الألماني حول مشروع ديزارتيك ومشاريع أخرى متعلقة بالقطاع.
وكان أويحيى أشار إلى أن الاهتمام بالطاقات الجديدة والمتجدّدة جيد حاليا، لكن ينبغي أن يرفق بتقشف أكثر في استعمال الطاقات التقليدية، الكهرباء والغاز، مضيفا أن سعر الطاقات المتجدّدة يبقى مرتفعا، مستبعدا في نفس الوقت أي ارتفاع مرتقب لسعر الكهرباء والغاز على المدى القريب، مشيرا في هذا الشأن إلى أن شركة سونلغاز التي لم ترفع أسعار الكهرباء والغاز منذ ديسمبر من العام 2000 لم تكن قادرة على الاستمرار لولا دعم الدولة لها.